أمامنا فرصة، وأية فرصة، إنها فرصة الموارد البشرية، فرصة الانسان الاردني، فرصة «أغلى ما نملك»، إنها «الفرصة السكانية» كما يطلقون عليها. فهل سنجعل منها فعلاً فرصة، أم سنحولها لتحدٍ؟! وقد سئمنا من كلمة «تحديات» من كثرة ما سمعناها طوال الايام والسنوات الماضية. فما هي هذه الفرصة؟

تعني «الفرصة السكانية» انتفاع المجتمع من النسب الحالية المرتفعة من صغار السن، والناجمة عن ارتفاع معدلات الانجاب في الماضي القريب، والذين سيصبحون في سن العمل خلال ذروة الفرصة.

والفرصة السكانية ستظهر عندما يبدأ معدل نمو الفئة السكانية بأعمار القوى البشرية للأفراد من 15- 64 عاما، بالتفوق بشكل كبير، على معدل نمو فئة المعالين في الأعمار دون 15 واكثر من 64 عاما. فالتركيب العمري للسكان أهم من عدد السكان، ويعتبر الاستثمار في التغير في التركيب العمري للسكان ومعدلات النمو السكاني من أهم القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام أي دولة تسعى الى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها.

وكانت الدراسات السابقة، تشير قبل حوالي عقد من الزمان الى أن الفرصة السكانية ستبلغ ذروتها في العام 2030، وتم تعديل موعد الذروة لتصبح في عام 2040، حسب أخر الدراسات المحدثة، وذلك عندما تتفوق نسبة السكان في سن القوى البشرية، على نسبة السكان من الفئات المعالة، الأمر الذي يعني الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج.

تشير التقديرات الرسمية حالياً الى ان التحول الديمغرافي سيصل ذروته عام 2040، حيث سيكون 67.7 بالمائة من السكان في أعمار القوى البشرية في أعمار 15 – 64 سنة، بينما ستنخفض نسبة الاطفال بين السكان من 36 بالمائة حالياً الى 25 بالمائة في عام 2040، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات الانجاب.

وتبعاً لذلك ستنخفض نسبة الإعالة من 66 فرداً لكل مائة شخص في اعمار القوى البشرية في الوقت الحالي، الى 48 فرداً لكل مائة فرد في أعمار القوى البشرية بعد عشرين سنة.

ولا شك أن المجلس الاعلى للسكان يتعامل مع الفرصة السكانية، ليس فقط كظاهرة، وانما كقضية سكانية على المستوى الاستراتيجي والمجتمعي معتبراً البعد السكاني محوراً اساسياً في التنمية لضمان الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية على المستوى الوطني الكلي والقطاعي المحلي.

وللوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2040 لا بد من توافر سياسات تضمن تحقيق التحول الديموغرافي من خلال بلوغ نسبة الإعالة العُمرية أدنى مستوى لها عن طريق تنظيم الأسرة، والوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً خلال فترة الفرصة. وهذا يتطلب التخطيط السليم للاستفادة من هذه الفرصة السكانية لما لها من ايجابيات كثيرة، من بينها ازدهار نمو الناتج المحلي، ورفاه الأسرة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الفرد من الدخل وتحسن معيشته، وتحسين تعليم الكبار والصغار، وتحسين صحة الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.

ان الفرصة السكانية فرصة للشباب المنتج والقوى العاملة، وتتطلب تحصين الشباب من الآفات الاجتماعية، وتمكينهم، وتعزيز انتاجيتهم وتنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى العمل على رعاية المرأة صحياً، خاصة عند الإنجاب وحمايتها من الزواج المبكر، وتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، واستثمار خبراتهم.

نأمل ألا تحدث أية صدمات في المنطقة تحدث تغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية تؤثر على هذه التقديرات كما تأثرت الفرصة الحالية فأخرتها سنوات.

المؤشرات الحالية غير مطمئنة فيما يتعلق بالاستثمار الامثل للتحول الديمغرافي الذي أحدثته الفرصة السكانية. ومن أهم تلك المؤشرات، كما بينتها الامين العام للمجلس الأعلى للسكان، ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الى ربع القوى العاملة الباحثة عن العمل، وارتفاع نسبة العاملين في الأردن بمستوى أقل من الثانوي (قرابة 50 بالمائة)، وانخفاض درجة الاردن الكلية على مؤشر رأس المال (0.56) وهذا يعني أن الاطفال الذين يولدون اليوم في الأردن ستشكل انتاجيتهم ما نسبته 56 بالمائة مقارنة بما يمكن انتاجه في حال حصولهم على رعاية صحية وتعليمية متكاملة وعالية الجودة. علاوة على وجود فجوة تعليمية مقدارها أربع سنوات من التعلم، وهي الفرق ما بين عدد سنوات التعليم الفعلي التي يحصل عليها الطالب الاردني على مقاعد الدراسة، والتي تعادل 7.6 سنوات، مقارنة مع 11.6 سنة يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة.

نختم بالقول، ان أهم عنصر نجاح لأهداف الفرصة السكانية، هو تفعيل منظومة التعليم الفعلي المتصاحب بالتدريب العملي، لإحداث طفرة في التنمية البشرية، علاوة على كفاءة التخطيط السكاني والاقتصادي الاستراتيجي العابر للحكومات، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. فهل سنخلق من هذه الفرصة فرصة، أم سنحولها الى تحدٍ جديد؟!

الرأي