هذا هو الهدف الأهم الذي تسعى لتحقيقه موازنة الحكومة للعام 2022 وفقا لما ورد في بلاغ الموازنة الرسمي رقم ( 16) لسنة 2021 ، والذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا ، حيث جاء في البلاغ نصّا: ( وليتسنى تحقيق أهداف السياسة المالية والوصول إلى عجز مالي «مقبول « واحتواء الدّين العام ضمن المستويات «الآمنة «خلال السنوات 2022-2024 فإنه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بالتعليمات المرفقة ببلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022) .

اذا حتى تحقق الموازنة أهدافها ..على جميع الوزارات والوحدات الحكومية .. الخ التقيد بالتعليمات ، وموازنة 2022 ستكون « صعبة « وتواجه تحديات كما جميع موازنات الحكومات المتعاقبة فهي « صعبة وتواجه تحديات « حيث لم تكن موازنة الاردن في يوم من الايام « سهلة « ، ولكن ربما تكون واحدة « صعبة « وأخرى « أصعب « !

وبعيدا عن أهداف موازنة 2022 ، وفرضياتها ، وتوجهاتها ، وما استندت عليه ، ..ورغم تكرار كثير من البنود « الاساسية « التي تم التاكيد عليها في موازنة 2021 وكذلك 2020 وغيرهما ، الا ان هناك بعض الامور المختلفة بموانة 2022 وفي مقدمتها : التأكيد هذه المرة وفي اكثر من بند في بلاغ الموازنة على ربط الامور ببرنامج «اولويات عمل الحكومة الاقتصادي « نذكر منها ما يلي :
- رصد المخصصات المالية اللازمة للبرنامج الوطني للتشغيل ضمن ( برنامج أولويات عمل الحكومة ) لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل للأردنيين.

- رصد المخصصات المالية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي لتنفيذ ما ورد في (برنامج أولويات عمل الحكومة ) للأعوام (2021-2023) ضمن قطاع السياحة.

- الأخذ بعين الاعتبار المشاريع والخطط والمبادرات الواردة ضمن وثيقة برنامج (أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023)، والهادفة إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

كل ذلك يؤكد ان الحكومة ملتزمة في موازنة ( 2022) برصد المبالغ اللازمة للمضي قدما في ( برنامج اولويات عملها التي اعلنت عنها للاعوام 2021- 2023) ، وهذا ما يفسر رصدها لمخصصات مهمة أيضا وعلى النحو التالي :

- رصد المخصصات المالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

- رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه.

* في بلاغ الموازمة 2022 يتكرر تأكيد الحكومة على رصد مخصصات لـ «مشاريع « وتحديدا :

- مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ، خصوصا من أجل تحفيزه على خلق فرص عمل للاردنيين .

- المشاريع الرأسمالية ، والتاكيد على زيادة الانفاق الراسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس ايجابا على معدلات التشغيل .

- مشاريع المحافظات وتغطية الاحتياجات التنموية لها مع اعطاء الاولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها ، بالاضافة للاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات .

* الغريب « المتكرر « في الموازنات انه لا يتم الاستفادة المطلوبة مما يتم رصده للمشاريع الراسمالية ولا لمشاريع الشراكة بين القطاعين ، كما ان معظم ما يطلق عليه مشاريع راسمالية تنموية في المحافظات لا ترقى لحد هذا الوصف القادر على ايجاد تنمية تخلق فرص عمل ، ومعظمها اقرب الى « خدمات « منها الى « مشاريع رأسمالية « .

موازنة 2021 والتي توشك على الانتهاء ، تميزت بواقعية فرضياتها وتطابقها الى حد كبير جدا مع نتائجها حتى الآن ، بفضل ضبط النفقات وتحقيق ايرادات بفضل نجاحات التحصيل الضريبي والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي ، ولكنها واجهت وتواجه تحديات عدم القدرة على اقامة مشاريع رأسمالية كبرى في عمّان و المحافظات بالتشارك مع القطاع الخاص قادرة على تحقيق معدلات نمو تقلل من عجز الموازنة وتخلق فرص عمل للشباب ..فهل تنجح في ذلك موازنة 2022؟!

(الدستور)