ضمان حق المواطن بالمحافظة على المساواة والحرية له غاية جميع دول العالم، حيث يتم وضع القوانين لحفظ الحريات لا انتهاكها فالقوة لا تنتج اي حق، ومن هنا لا يمكن ان تكون الحرية دون المساواة والعكس صحيح وللمفارقة ان الحرية لا تعتمد على ان يفعل الفرد ما يريد بإرادته بقدر ما تعتمد على ان لا يخضع لإرادة شخص آخر أي الحرية بدون العدالة تعتير التناقض بعينه لان العدالة هي القوانين ولا حرية بدون قانون فالشعب الحر هو الذي يمتلك القضاة وليس السادة ويطيع القانون وليس اهواء الاخرين.

ارتبط مفهوم الحق بمفهوم الحرية، فالحق ليس مقولة انسانية مجردة بل تعبير تاريخي ضروري لتنظيم علاقات المجتمع بكل اشكالها مهنيا او اجتماعيا او علميا ...، من هنا تأتي الضرورة للتمييز بين الحق الطبيعي كحق الانسان في الحياة والعيش الكريم والتعليم والعمل وبين الحق الوضعي الذي هو عبارة عن مجموعة حقوق سنتها السلطة السياسية للأفراد وللمجتمع بوصفها السلطة السياسية المعبرة عن ارادة المجتمع والامة والتي تسمى بالحقوق المدنية.

ان التفرقة بين الحقوق الطبيعية والوضعية كالتفرقة بين الطبيعة والقانون ذلك لان الانسان لا يستطيع ان يحيا بواسطة الحقوق الطبيعية وحدها فلا بد من تنظيمها اي انتقالها من الحالة الطبيعية الى الحالة القانونية وهذا ما يؤكد ان الحرية تأتي من القانون واحترامه.

ان الحقوق المدنية والسياسية مرتبطة بالحريات اللازمة لكل فرد وتتميز بانها حقوق للتطبيق الفوري ولا تحتمل التأخير او التدرج في تطبيقها وتتأثر كغيرها بتطور محيطها اي درجة التطور والتقدم في الدولة، وتختلف باختلاف الثقافات والاديان والعادات فالحقوق ليست مفهوم نسبي.

لعل من اسمى درجات الحرية هي حرية الاعتقاد اي احترام العقيدة والالزام باحترام عقيدة الاخر بمعنى اخر تقبل الآخر هذا بدوره يقودنا الى اهم زوايا الحرية وهى المسؤولية التي تعتبر نتاج احترام الاخر وعقيدته فتظهر اهمية الحرية كشرط ضروري للمسؤولية وهذا يقودنا الى ضرورة التمييز بين الحق الطبيعي و القانون الطبيعي فالحق الطبيعي هو حرية الفرد بالمحافظة على طبيعته او حياته اي المحافظة على الذات وحق الحياة وحق الملكية اي حق البقاء اما القانون الطبيعي هو الثابت الغير متغير الذي يضمن ممارسة الحق الطبيعي فالقانون الطبيعي هو الالزام اي المبدأ او القاعدة العامة للعقل للمحافظة على الحياة وأساس للتعاقد بين الناس وليس التعقيد فيما بينهم او التفرقة.

اوجدت القوانين لحماية الناس وتنظيم الحياة ولم تكن ابدا الحبل ليتم القفز عليه او التأرجح عليه باستغلاله ولم تكن الحرية يوما الحق في التطاول او الذم او التحقير و لم تكن العدالة المساواة لجمح الفرد المتميز.

حمى الله الاردن

(الدستور)