لدينا مفكّرون كثيرون، وعندنا ما شاء الله من المحللين ، والمنظرين الشاطرين، في الموضوع الاقتصادي، وهم الذين يحتلون الشاشات والصحف، ولا يخلو الأمر من جمعيات تدافع عن حقوق الانسان، ومع هؤلاء جميعاً، ومنهم، لم نسمع ولو همسة تؤشر الى الغبن الفاحش الذي يتعرض له المواطنون الاردنيون وإسمه: الفائدة القانونية الثابتة منذ عصور: التسعة بالمائة!

هذه النسبة، في المحكمة، لا تتغيّر، مع أنّ نسب الفائدة متغيّرة في مختلف أنحاء العالم، وحتّى البنك المركزي الأردني فقد تدخّل لدى البنوك، من أجل ألاّ تتعدّى نسبة الفائدة على القروض حدوداً معينة، والبنوك نفسها، وهي التي تريد المحافظة على أكبر قدر من الأرباح، فقد كانت تغيّر من تلقاء نفسها، أو قصراً، تلك النسبة!

التسعة بالمائة في تقديرنا غُبن فاحش، وعلى المشرّعين حكومة وبرلماناً أن يضعوها على أجندة الأعمال، فقد صار من مصلحة الدائن، شخصاً أو بنكاً أو مؤسسة، أن يطيل في عُمر الدين، لأنّه سيتحصّل في آخر الأمر على مبالغ مضاعفة، وكلّ هذا بقوّة القانون، وبمساعدة اضطرارية من أجهزة تنفيذ القانون...

تحدّثت الأستاذة الوزيرة وفاء بني مصطفى عن ورود مادة تدين الغبن الفاحش في تعديلات قانون العقوبات، ولكنّها لم تُشر إلى هذا الأمر، ولعلّ ذلك يرجع إلى أنّ أحداً لم ينتبه له، أو لأنّه صار تحصيل حاصل، وليس وراءه مٍطالبون، وفي حقيقة الأمر فهو ظُلم كبير، وفاحش...

هي دعوة واضحة وصريحة لكلّ الأطراف، حكومية ونيابية، وقضائية وإعلامية، أن تتبنى هذه القضية لأنّ المساواة في الظلم ليس عدالة، ولأنّنا على ما يبدو متوجّهون نحو ترميم بناء العدالة، حيث تعديلات تشريعية لصالح البلاد والعباد، وللحديث بقية!