يشكو كل اردني يراجع دائرة السير لترخيص سيارة بأن اقساط التأمين الالزامي للمركبات قد زادت مرتين خلال اربعة اشهر وفي المقابل تدب شركات التأمين الصوت عاليا من رفع التغطية على الحوادث وتقول اغلب الشركات ان لديها خسائر سنوية متراكمة في التأمين الالزامي, فما هي القضية ومن الخاسر المواطن ام شركات التأمين?

مواطن غاضب اتصل بي شاتما قرارات الحكومة التي رفعت قسط التأمين الالزامي على سيارته في شهر اذار الماضي من 64.5 دينار الى 80.45 دينار لكنه تفاجأ قبل ايام عند ذهابه الى دائرة السير لترخيص سيارة زوجته بان القسط قد ارتفع مرة اخرى ليصل الى 92.15 دينار دون ان يعرف سبب ومبررات الزيادة وطالبا مني التحري عن القرار ومبرراته.

وقد اتصلت باحد الاصدقاء العاملين في احدى شركات التأمين فاكد المعلومة حيث افاد صديقي بان قسط التأمين الالزامي كان قبل اذار الماضي 55 دينارا وارتفع بعد اذار الى 80.45 دينار لترتفع تغطية الركاب في حالة الوفاة الى 20 الف دينار (من 12 الفا) وتغطية العلاجات الى 7500 دينار (من 5 الاف) الى ان جاءت "الرفعة" الاخيرة منذ ايار الماضي.

ويقول صديقي ان الرفعة الاخيرة اضرت بالشركات لانها زادت 10 دنانير على قسط التأمين لتغطية السائق او مالك المركبة ( لم يكونا مغطيين في التأمين الالزامي /ضد الغير) بقيمة 20 الف دينار في حالة الوفاة و7500 دينار اضرار جسمانية /علاج.

شركات التأمين تقول انها لا تريد الزيادة الاخيرة وتفضل ان يبقى التأمين الالزامي ضد الغير ولا يشمل السائق لانه يضع اعباء كبيرة , وهناك شركات طلبت من هيئة التأمين سحب ترخيص السيارات من اختصاصها وبعض الشركات تقلص قبول التأمين الالزامي وتقبل بمخاطرة التعرض للغرامة التي تصل الى اربعة الاف دينار في حال ضبطها من قبل مفتشي هيئة التأمين.

ومن الغريب ان طرفي المعادلة يشكوان من قرار رفع الاقساط والتغطيات , فالمواطن في حال التأمين ضد الغير يهمه ما يدفعه من اقساط لانه يدفع قسطا "للمجهول" ولا يستفيد منه والشكوى مستمرة من ان استجابة الشركات في حال الحوادث لا تلبي طموح المتضرر وشركة التأمين تقول ان " الالزامي" باب لا يعرف الا الخسارة , وهي قضية جدلية لا تعرفها الا هيئة التأمين.

لكن المشكلة ان هيئة التأمين اعطت الحق لشركات التأمين منذ اذار الماضي باضافة 25% من قسط التأمين على كل سيارة لم تتسبب في حادث خلال السنة التأمينية السابقة, وهنا يقع الاجحاف على اصحاب المركبات الذين يقولون ان الشركات تكافئهم على عدم ارتكابهم حوادث بزيادة القسط وهو قرار غير منطقي على الاطلاق لان الاصل ان يكافأ النظيف من الحوادث لانه يوفر على الشركة لا ان يعاقب بزيادة القسط.

طبعا هناك عقوبة برفع قيمة القسط بمقدار 50% على كل مركبة تتسبب بحادث وهو ما يرفع القيم الاجمالية للتامين الالزامي الى 135.75 دينار ويمكن ان يرتفع القسط ليصل الى 100% اذا نتج عن الحادث حالة وفاة او اكثر او حالة عجز (181 دينارا).

انها معادلة اصبحت تربك المواطن الذي بات يطالب بحل عقلاني مقنع?


nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم