يبدو أن الدولة بدأت تتحرك لترطيب أجواء المجتمع وتعديل مزاجه، ما يعني أن المناخات السياسية ستكون مهيأة لاستقبال مخرجات لجنة التحديث، ومهيأة أيضا للتعاطي مع أي استحقاقات جديدة مقبلة، هذا، بالطبع، ما أتمناه، وإن كان مجرد “تباشير” إلا أنه يمكن البناء عليه أو تطويره والاستثمار فيه، وصولا إلى انفراج سياسي واجتماعي واقتصادي، أو حالة ” صفر” أزمات.

في هذا السياق جاءت خطوة الحكومة بإعادة عدد من المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع لوظائفهم، ووعدت بدراسة ملف زملائهم الآخرين، ثم جاء قرار تسعير المحروقات بزيادات طفيفة لمراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، تزامن ذلك مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون “التنفيذ” بتعديلاته التي تتعلق بحبس المدين، حيث من المتوقع أن تشمل التعديلات 84 ألف مطلوب، في قضايا أقل من 5 آلاف دينار.

في السياق ذاته، ألغت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، إثر دعوى رفعت ضده في قضية “التبرع” لصندوق ” همة وطن”، وبانتظار صدور قرار آخر من المحكمة يتعلق بحل النقابة، يمكن أن نتوقع إعادة فتح النقابة وعودة مجلسها الى عمله، ما يعني أن أزمة المعلمين بدأت “تتحلحل” في مسارها القضائي، والإداري، وقبل ذلك السياسي أيضا.

ربما في لحظة ما أدركت مؤسسات الدولة أن حالة المجتمع والأردنيين لم تعد تحتمل أي أزمة عالقة، ليس فقط جراء الإصابات البالغة التي ألحقتها “كورونا” بهم اقتصاديا ونفسيا، وإنما لأسباب أخرى تشابك فيها الاستعصاء السياسي مع الجمود الاقتصادي، وانفجر فيها المكبوت الشعبي مع الطموحات الشخصية.

في العام (2021) شهد بلدنا أسوأ الأزمات التي عرفها منذ تأسيسه، أقصد “فتنة نيسان” و ” تمرد حزيران”، الأمر الذي استدعى التفكير جديا بإجراء ما يلزم من تغييرات على صعيد الإدارة العامة للدولة، لاستيعاب مطالب الناس، ومواجهة تنامي حالة السوداوية التي خيمت عليهم، أو ربما لاستباق محاولات تبدو جاهزة للعودة إلى الشارع، قد يبدو هذا مفهوما، لكن يبقى أن حاجة النظام السياسي للتكيف مع المستجدات الداخلية والخارجية سرعت هذه الاستجابة، ومنحتها المزيد من الحيوية والارادة.

أعرف تماما أن المطالب التي ينتظر الأردنيون تحقيقها تتجاوز هذه الخطوات البسيطة وأن ثمة حالة من الوعي السياسي والاجتماعي بدأت تتشكل داخل المجتمع باتجاه “تأطير” المطالب وإيجاد الوسائط السياسية القادرة على حملها، هذا لا يمنع أبدا من الترحيب بحركة مؤسسات الدولة التي أشرت إليها سلفا، كما لا يمنع من وضع ملفين آخرين على طاولة الحل، وهما ملف الناشطين الموقوفين لأسباب غير جنائية، وملف وقف العمل بقانون الدفاع، ثم الاستدارة بشكل جدي لملفين آخرين، وهما ملف” الفساد” وملف الاقتصاد.

يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة الحالية أن تباشر هذه المهمة، وأن تحسم الملفات المؤجلة وتطفئ جميع الازمات، وقبل ذلك: هل استوت الإرادة السياسية داخل مؤسسات الدولة لإنضاج هذه الخطوات، ثم إحداث اختراقات أخرى في المجال العام، وترسيخها مؤسسيا، بحيث تبدأ مرحلة جديدة من التحول السياسي القادر علـى اقناع الناس بجدولة مطالبهم، وتمكين المجتمع من الاسترخاء للتخلي، بالتدرج، عن حالة الإحباط والشك والخوف التي تسيطر عليه منذ سنوات؟ أتمنى أن تكون الإجابة نعم.

(الغد)