عجيب أمر حكوماتنا في نظرتها إلى العملية الانتخابية برمتها سواء على صعيد "النيابية" أو "النقابية"، وفي هذا الباب سأتناول بعضا من مجريات انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت قبل أيام.

بداية لنعترف أن ثقة الصحفيين مهزوزة تجاه نزاهة الانتخابات وهذا ما اعتدنا عليه بعد نتائج كل انتخابات وله مسوغاته وأسبابه المقنعة، وما يتناوله بعض الزملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن ترشحوا ولم يسعفهم الحظ أو ربما التدخل يقود إلى نفس النتيجة، إذ حملت الانتخابات بين طياتها مفاجآت لم تكن متوقعة إثر التباين الكبير في عدد الأصوات، مما يفسر إمعان بعض الدوائر في التدخل وتوجيه البوصلة كيفما شاءت وأرادت، وقد كان ل"قرار" تأجيل الانتخابات الذي سُبب حينه بعدم توافر النصاب القانوني أو تهريبه تحت ذرائع مختلفة، فَتْح الباب أمام تدخلات رسمية للتأثير على نتيجة الانتخابات، قلبت موازين الخريطة الانتخابية وانعكست آثارها على نتائج المترشحين.

وما يزيد من علامات الاستفهام ويؤكد استمرار العمل بسياسة الاحتواء، العمل بقرار مجلس وزراء سابق ينص على تعيين نقيب الصحفيين في عضوية مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون ومن ثم اختياره نائبا لرئيس المجلس، (بغض النظر عن هوية النقيب)، والفلسفة تجاه هذا القرار الذي لا يرتقي إلى درجة القانون يؤكد محاولات الحكومة المستفزة لتطويع النقابة، حتى لا تخرج من بيت الطاعة، ويبقى المجلس حبيسا يلعب في مساحة محدودة ممنوع عليه أن يتخطاها، وإلا كيف يُمنع على صحفيي وكالة الأنباء الرسمية والإذاعة والتلفزيون، اللذين نعتز بدورهما وكفاءة العاملين فيهما من الترشح لموقع النقيب تحت ذريعة الوظيفة الحكومية!

النقابة في الأصل وجدت لتحمي أعضاءها من تغول قد يقع عليهم، وأن تكون الحارس الأمين على حماية المهنة وأصحابها، وترتقي بحال الحريات الصحفية وتعمل على إيصال الحقوق لأصحابها، لا أن يتم إضعاف دورها عبر صفقات احتوائية لتظل جسدا بلا روح وتكون شاهد عيان على دمار المؤسسات الصحفية.

القطاع برمته يعاني ويئن تحت وطأة مديونية مرتفعة، ومؤسسات تعجز عن تقديم معاشات للعاملين فيها تحت سمع وبصر النقابة، التي لم تكسب حتى شرف المحاولة في سعي منها لتحسين الأوضاع المالية والمهنية لرفع معنويات الصحفيين والعاملين كافة وتعزيز حس الانتماء إلى مؤسساتهم، ومن حالفه الحظ منهم في إيجاد وظيفة أخرى يعتاش منها يُحارب، بدلا من إعلان الحرب على المحسوبيات وسياسات التنفيع التي انعكست آثارها على واقع المؤسسات ولا زالت مستمرة دون انكفاء.