من ضمن الإحصائيات التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية، تلفت المنحنيات البيانية المتعلقة بدرجة تحمل الحكومات لمسؤولياتها بعد مرور عام على تكليفها الأنظار، إذ يظهر جليّاً مدى الانحناء نحو الأسفل في إنفاذ البرامج والخطط منذ العام ٢٠١٢، ومثل ذلك مستويات أداء الرؤساء والحكومات المتذبذبة المتراجعة في غالبها الأعم، ممّا يتلاقى تماماً مع التراجع الذي نعيشه.

لا شك أن الظروف التي واجهت الحكومات لم تكن واحدة، حتى أن الظروف تغيرت خلال العام الأول من عمر بعض الحكومات، لكن ذلك لا يبرّر ولا يفسّر هذا الحجم التراكمي من التراجع المتسارع والتراخي في الأداء الذي إنعكس على معظم الملفات، بل ان أسباب تغيير الحكومات تقوم على تلك المتغيرات ممّا يستدعي منها أن تكون على مستوى المتطلبات عند التشكيل، وتواكب ما يستجد من تغيُّرات طارئة لدى التعديل.

ولعل أسوأ أسباب هذه النتائج هو عدم اعتماد الكفاءة كمعيار أساسيّ لدى اختيار الأطقم بصورة عامة، ونتيجة لذلك ظهر التردّد عند اتخاذ القرار وزادت الاجتهادات غير الموفقة، وتمددت التزكيات القائمة على الروابط بصورة عمودية حتى سيطرت على كثير من المواقع، وضعُف التقييم الحقيقيّ القائم على مبدأيّ الثواب والعقاب.

وكان لما تقدم من مظاهر بالغ الأثر في شيوع حالة من الإحباط لدى الأطقم المتّصفة بالقدرة والكفاءة، وبموازاة ذلك؛ تفشّت حالة من اللامبالاة لدى من تم تصعيدهم بناء على أسس غير الكفاءة إذ حظيوا بالغطاء اللازم الحائل دون الإزاحة.

إضافة لنقطة غاية في الأهمية تمثلت في مراعاة السير الذاتية ذات التحصيلات العلمية دون الخبرات والقدرات الشخصية، ليختلط الأمر بين من يصلح أن يكون استشارياً ومن بمقدوره أن يكون تنفيذياً، ولا يخفى على أحد الفارق الشاسع بين الوظيفتين من حيث النتيجة وتوافر البُعد السياسي المطلوب في بعض الوظائف القيادية.

إن مجموعة الأمثلة أعلاه هي مجرد جزء معلوم لدى الكافة، تؤشر بالمحصلة إلى أن العديد من الحكومات المتعاقبة آثرت الابتعاد عن القرارات الجريئة وربما الصعبة من منطلق القاعدة القائلة «سكِّن تسلم"! رغم أن كلفة التسكين تلك كانت عالية على مسيرة العمل والإنجاز، فمسألة الشعبوية مقتلٌ لأي حكومة تسعى إليها، بل الشعبية الحقيقية هي الوقوف إلى جانب الوطن والعمل من أجله وإيجاد البدائل والحلول من خارج الصندوق، فالسّكون لا يصنع الأثر، وعدم مراعاة المعايير الموضوعية لدى اتخاذ القرار سلبيٌّ وعكسيّ النتيجة.

نحن اليوم بصدد ترتيب الأوراق لمئويتنا الثانية، وهذا يستدعي تشخيص الحالة الوطنية بدقّة، ما لها وما عليها، وأساس التقييم أن يكون واضحاً صريحاً وشفّافاً، فالعلاج الشافي لا يكون إلّا بالتشخيص السليم والإلتزام بالدّواء الذي قد يكون في أصله سُمّ، لكنه المَخرج والحلّ.

إن هذه الإحصائيات ليست أرقاماً صمّاء، بل هي مرجعٌ تقييميّ، تمثل دور المرشد والمراقب لمسيرة الأداء العام.

والله من وراء القصد

(الرأي)