منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً  باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهام المنوطة بها وتحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسة الوطنية الهامة

وهي ضمان سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء والمواد ذات العلاقة

ولتحقيق هذه الرسالة النبيلة فلا بد من الالتزام بوضع سياسات وتشريعات تستند الى معايير عالمية و تتسم بالشفافية و التشاركية وزيادة وعي المستهلك حفاظاً على مأمونية وسلامة وجودة غذائه ودوائه.

وبالرغم من ازدياد حجم الاعمال الملقاة على عاتق المؤسسة نتيجة النمو السكاني وتغير النمط الغذائي وارتفاع كميات وأنواع الغذاء المستورد والمنتج المحلي ، وما فرضته سياسة التجارة القائمة على الانفتاح العالمي بين الدول وتحقيق الأمن الغذائي القائم على التوازن مابين توفير الاغذية بالوفرة والكميات المناسبة ومابين جودة وسلامة تلك الأغذية خاصة في ظل الظروف والمتغيرات التي يشهدها العالم ومن بينها جائحة كورونا إلا أن المؤسسة كانت وما زالت السد المنيع وصمام الأمان لغذاء ودواء المواطن والزائر لهذا البلد الطيب في تلك الظروف والمتغيرات .

إن الامكانيات الفنية والكوادر الفنية المختصة المتوفرة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وما تستعين به من جهات مرجعية ذات اختصاص كمختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات وزارة الزراعة ومختبرات امانة عمان الكبرى ومختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس ولا ننسى مختبرات القوات المسلحة الاردنية هي إمكانيات يشهد لها القاصي والداني وهي تتبع أقصى معايير المواصفات الفنية القياسية المعتمدة محلياً ودولياً .

وتقود المؤسسة هذا الجهد الضخم في التحقق من مأمونية وسلامة الأغذية الواردة للمملكة والمتداولة فيها وتشارك جزءا من مسؤولياتها مع بعض تلك هذه المؤسسات حيث يتم إجراء فحوصات الجودة والفحوصات الموسعة لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان مطابقة أية مواد ذات صلة المستهدفة للقواعد الفنية وللمواصفات والمقاييس المعتمدة .

وبصفتي الأكاديمية ومن خلال عملي كرئيس جامعة منذ عدة سنوات من جهة ولكوني مهتم بالامن الغذائي والغذاء الآمن ، يحق لي أن أقول بأن مشاريع التخرج لطلاب الدراسات العليا والأبحاث العلمية العملية التي تجري داخل مختبرات الجامعات وإن كانت قد نشرت على مواقع ومجلات محكمة فهي قد تصيب وقد تخطئ وذلك لأسباب وعوامل كثيرة لا مجال لذكرها هنا ، وسأتحدث عنه واسهب فيه في مقال لاحق.

إن هذا الصرح الشامخ وعلى الرغم من حداثته هو انجاز وطني بامتياز يحق لنا ان نفخر به وبكوادره وسواعده الاردنية الخالصة وهو يحتاج إلى أنواع مختلفة من الدعم لتطوير العمل والارتقاء به فهو بحاجة إلى دعم حكومي متميز من خلال تسخير الامكانيات لدعم فروع المؤسسة العديدة التي تم افتتاحها مؤخرا في جميع المحافظات ورفد المؤسسة بالعديد من الكفاءات المؤهلة حسب حاجة المؤسسة وخاصة المفتشين وفنيي المختبرات  ورفع مستوى دخل موظفي المؤسسة وزيادة رواتبهم  ودعم المؤسسة ماليا لتطوير المختبرات والاجهزة الفنية وزيادة وسائط النقل لفرق التفتيش والعمل الميداني

ولا انسى هنا المواطن الاردني الاصيل ودوره الرئيسي في مساعدة المؤسسة على القيام بمهامها فهو شريك أساسي وهدف نهائي لعمل المؤسسة من خلال وعيه لما يتم تداوله من غذاء وضرورة مشاركة المؤسسة بالمخالفات او التجاوزات التي قد يراها في أسواق التجزئة كما لا بد أن يقوم بدوره في مراعاة صلاحية ومدة تخزين مشترياته التموينية.

كما أن لوزارة الزراعة دور كبير في تنظيم مستوردات المملكة من مواد أولية أو مواد غذائية من منشأ نباتي أو حيواني مختلفة كمنتجات اللحوم بأنواعها ومنتجات الالبان والمواشي والخضروات والفواكه وتقوم الوزارة برصد الوضع الصحي والبيطري في الدول المصدرة وتقوم بإصدار تراخيص الاستيراد ووضع الاشتراطات الخاصة بالارساليات ضمن المعايير المتبعة لتؤكد دوما حرصها على القيام بدورها  لضمان سلامة وجودة الغذاء المستورد ومدخلات الصناعات الغذائية وجنبا إلى جنب مع المؤسسة .

وبحكم اطلاعي على عمل المؤسسة فان هناك عديد من اللجان الفنية المشتركة داخل المؤسسة تضم العديد من الجهات ذات العلاقة بما فيهم بعض الاكاديمين من الجامعات الرسمية الاردنية والتي تبحث مستجدات الأوضاع الصحية والوبائية والاشتراطات الخاصة والمواصفات القياسة العالمية للمواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا ومدخلاتها ، ويتم الأخذ بقرارات هذه اللجان من قبل المؤسسات والوزارات ذات العلاقة.

وكما هي الأجهزة الأمنية العين الساهرة على حماية الوطن والمواطن ، هي كذلك المؤسسة العامة للغذاء والدواء العين الساهرة على ضمان سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء وستبقى بمشيئة الله تعالى الملاذ الآمن لغذاء الأردنيين ومن يقطن على تراب هذا الوطن الغالي .