* يرأس الرئيس الأمريكي بايدن- القمة الأفتراضية للديموقراطية (9-10/12) القادم، حيث ستوجه الدعوات إلى أكثر من (100) مائة من رؤساء الدول في العالم:

-صفة الدولة المشاركة/ المدعوة تتراوح ما بين ديموقراطية وديموقراطية مشكوك فيها (نصَ كُمّْ) وديموقراطية متراجعة –خطوة للخلف.

-تَهدف القمة إلى تجميع أو (لمّْ شمل) أكبر عدد ممكن من الدول في الحظيرة الديموقراطية باعتبارها الخيمة الكبرى التي تستظل بها الدول الديموقراطية جنباً إلى جنب مع تلك الدول شبه الديموقراطية؛ فهناك تراجع ديموقراطي عالمي... أو ضعف في النهج الديموقراطي في دول عديدة كانت الديموقراطية فها نهجاً مزدهراً.

-وتهدف تلك القمة الافتراضية إلى معالجة ذلك التراجع الديموقراطي أو ضعفه من خلال ما يسمى تحفيز التجديد الديموقراطي في جميع أنحاء العالم... فالولايات المتحدة الامريكية في نهجها الديموقراطي الليبرالي كما وصفه (هنتنجتون) تعتبر نفسها حامية الديموقراطية بغض النظر عن نهجها السياسي في مختلف مناطق العالم، حيث لكل منطقة معايير خاصة بها.

-أما محاور تلك القمة الافتراضية المنتظرة فقد تمثّلت في ثلاثة محاور:

الدفاع، فكرياً وسياسياً وأقتصادياً ضد الأستبداد.

مكافحة الفساد.

تعزيز احترام حقوق الانسان

-فالأستبداد قد تنامى وتعاظم في العديد من دول العالم، سواء بحكم الفرد أم الحكم الشمولي أم الحكم الديموقراطي الزائف.

-والفساد قد استشرى في أرجاء المعمورة برّاً وبحراً وجواً، وأصبح يشكل تهديداً لمستقبل الدول، أو عاملاً من عوامل فشل الدول.

-وأما حقوق الأنسان فهي في خطر حيث حق الحياة الكريمة، وحق التعليم والرعاية الصحية والأجتماعية، والحريات العامة الفردية والأجتماعية، وأهمها حرية التعبير... وأحترام هذه الحقوق وغيرها من منظومة حقوق الأنسان المعترف بها دولياً.

* وسيتبع هذه القمة المنتظرة عام من العمل وفق برنامج لتنشيط منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لأبقاء زخم الديموقراطية مستمراً ومتزايداً.

* وثمة ملاحظتان:

-الأولى الخشية من تغلغل أو تسلّل الفساد لأنشطة ذلك العام متمثلة بدور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

- والثانية يَغيب عن محاور القمة، وقد يكون بشكل مقصود، محور الحق في تقرير المصير في المناطق المتنازع عليها وفيها في أرجاء المعمورة.

الدستور