عمون - أعلن البنك المركزي المصري أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها يكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكدا أن البنك يقوم بسحب تلك العملات واستبدالها بأخرى، موضحاً أن القانون يعاقب على إهانة العملة من خلال تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.

ومنع القانون المصري تدوين عبارات الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات وكتابة تاريخ معين على العملة الورقية للذكرى، وطالب بعدم تشويه الأوراق النقدية حفاظًا على المال العام.

أكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وأن للبنك المركزي دون غيره الحق في إصدار العملة أو إلغائها، على أن تحمل العملة توقيع المحافظ، محذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسكوكات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها.