تنتهي اليوم المهلة المحددة للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة ، وفي حال لم تكن النسبة النهائية للناخبين المسجلين في مستوى الطموح ، فمن المهم أن تدرك الحكومة بأن السبب في ذلك لا يعود الى ضعف في السياسة الاعلامية للانتخابات أو في "عدم تعاون" المؤسسات الاعلامية أو غيرها من "الأدوات" التي تساهم في نشر رسالة الحكومة. في حال كانت النسبة دون الطموح فالسبب في ذلك هو ارث من التراكمات في السنوات السابقة من الاحباط وعدم الثقة ولا القناعة بجدوى الانتخابات النيابية ، وهذا الارث السلبي سببه اما الممارسات غير الشفافة في تنظيم وادارة الانتخابات ، أو ضعف أداء مجلس النواب أو طبيعة قانون الانتخابات نفسه الذي يحشر الناخب في دائرة ضيقة تكون فيها خياراته محدودة وفي كثير من الأحيان لا تستجيب لطموحاته بالنسبة لنوعية المرشحين.

النسبة الأكبر من الكتلة الانتخابية التي سجلت بدون تردد هي تلك المرتبطة تنظيميا وعشائريا واجتماعيا وربما اقتصاديا بمرشحين محتملين تحركوا بسرعة لتنظيم أنصارهم وقواعدهم الانتخابية ، وتبقى الكتلة الأهم والتي يمكن أن تشكل الفارق النوعي في الانتخابات وهي الكتلة التي تنتخب على اساس القناعة بالعملية الانتخابية ونتائج الانتخابات ودور المجلس الدستوري التشريعي والرقابي ، وهي الكتلة التي تبقى مترددة وغير قادرة على حسم موقفها من جدوى المشاركة.

من الأفضل للنشاط الحكومي أن لا يتوقف عند مؤشر نسبة المسجلين ، ولا يذرف الدموع على لبن مسكوب بل محاولة العمل بجد في تغيير تردد الناخبين تجاه واحدة من الأسباب التي تقف وراء الاحجام عن الممارسة الانتخابية وهي عدم الثقة بشفافية وعدالة العملية الانتخابية.

من الصعب تغيير القناعة السلبية تجاه طبيعة قانون الانتخابات والصوت الواحد فقد ضاعت الفرصة التي كانت مهيأة لاحداث نقلة نوعية في قانون الانتخاب نحو نظام أكثر تركيزا على النطاق الوطني والديمقراطي بدل الانتماءات الجهوية ، كما أن تغيير القناعة حول أداء النواب هو مسألة ترتبط بالأداء نفسه وهنا يمكن للناخب الواعي ألا يكرر خطأه بالتصويت لنواب مجربين فشلوا في ممارسة دورهم التشريعي ، ولكن الساحة الوحيدة التي لا تزال هناك فرصة لكسبها هي "شفافية ونزاهة الانتخابات".

اذا نجحت الحكومة في التنفيذ الدقيق لوعودها في الحرص على نزاهة الانتخابات من خلال التنفيذ الصارم للضوابط الموضوعة في قانون الانتخابات فانها تكون قد حققت الانجاز الأهم والذي يمكن أن يساهم في ارتفاع نسبة ثقة الناخبين المترددين وبالتالي توسعة قاعدة المشاركة في الانتخابات بعد القادمة وبعد ارساء اسس جديدة من القناعة والثقة تستبدل الارث السلبي السائد لدى نسبة عالية من المواطنين.

التسجيل والمشاركة في الانتخابات قد يكونان واجبا وطنيا ولكنهما ايضا مسألة تتعلق بالقناعة الشخصية ، ويمكن للكثيرين من الناخبين أن يعطوا الحكومة فرصة جديدة ويسجلوا للانتخابات أملا في المساهمة في انتخابات نزيهة مع أنها قد لا تساهم في تشكيل مجلس نواب ذي أفق وطني أوسع من الارتباطات الضيقة وهذا بسبب القيود في قانون الانتخابات ولكن مجرد القناعة بوجود الارادة السياسية للحرص على النزاهة والشفافية قد يكون بحد ذاته مكسبا سياسيا يستحق المشاركة من أجله ، لعل وعسى أن تتغير القناعات السلبية ويتم محو الارث السائد حول عدم جدوى المشاركة ، ولدى الحكومة الكثير من الخيارات لانجاح الانتخابات المقبلة حتى لو كانت نسبة التسجيل دون مستوى الطموح.

الدستور