كان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في غاية الصراحة، حينما أشار، في رده على أحد أسئلة صحيفة ال» وول ستريت» حول اسباب التلكؤء الأمريكي في تنفيذ إتفاقية التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الاردنية الهاشمية، حيث أكد جلالته بكل وضوح إلى دور إسرائيل السلبي تجاه البرنامج السلمي الاردني للطاقة النووية.

إن المواقف العدائية الإسرائيلية المتوالية تجاه الأردن، منذ وقوفها في بداية سبعينيات القرن الماضي فيما يتعلق بصفقة صواريخ « هوك» الأمريكية التي كان الأردن يفاوض « البنتاجون» بشأن أمتلاكها، للدفاع عن أرضه وسيادته، مروراً بخطة « شارون» الإحلالية والإحتلالية للأردن في نهاية تسعينيات القرن الماضي ، والتي أفصح عنها قبل يومين، « أيهود باراك» وزير الحرب الصهيوني، وإنتهاءً بالموقف الإسرائيلي المتشدد والمعادي والتخريبي لتنفيذ إتفاقية التعاون المشترك مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج السلمي الاردني للطاقة النووية، هذه المواقف تفصح، وبما لا يدعو للشك، عن نوايا الكيان الصهيوني العدائية والشريرة تجاه الأردن وشعبه وقيادته. متناسياً هذا الكيان بأن سياساته السلبية تجاه الأردن هذه ستخدم التطرف المتنامي والرافض لوجوده كدولة قائمة على القتل والتدمير والحصار والإحتلال. وعلى أقل تقدير فأن عدوانية هذا الكيان لا يمكن أن تخدم العلاقات السلمية المنشودة في المنطقة.

كما أن للأردن كل الحق، في « الإمتعاض» من الموقف الامريكي» المتناغم مع الإرادة الإسرائيلية وذراعها في البيت الأبيض والكونغرس والإدارة الأمريكية وهو اللوبي اليهود» الأيباك». فالأردن دولة صديقة للولايات المتحدة، وله علاقات تاريخية معها تمتد لأكثر من خمسة عقود. كما لم يسجل على الأردن في أي لحظة تاريخية إخلالة بإلتزاماته الدولية اوتعارض سياساته مع الشرعية والأعراف الإنسانية. بالإضافة إلى أن الأردن دولة شحيحة الموارد ومتواضعة الإمكانات المادية، مقابل الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهله نتيجة لإحترامه للمعايير الدولية ومباديء حقوق الإنسان وإلتزامه بالشرعية الدولية وإيمانه بالسلام الشامل لحل الخلافات الدولية، وما مواقفه الداعمة للمسيرة السلمية في الصراع العربي- الصهيوني، ومواصلة دعمه اللامحدود للشعب الفلسطيني سواء في الأردن أم داخل فلسطسين أم في الشتات ، بالإضافة إلى دوره كثالث أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام الدولية، بعد الهند والباكستان، إلا بعض من أهمية الدور الأردني في الإقليم والعالم. هذا الموقف المبدئي يواجه بمواقف عدائية من الطرف الإسرائيلي ، وتجاهل وعدم « إكتراث» أمريكي لحقوق الأردن المشروعة في الحصول على الطاقة النووية للا غراض السلمية.

لقد حبى الله الأردن بالكثير من التميز التاريخي و الجيو-إستراتيجي والطبيعي. حيث تم إكتشاف خامات مهمة من رواسب اليورانيوم، تقدر حتى الآن بحوالي 65 ألف طن، مما يساعد في إنتاج وتصنيع الوقود النووي المتعلق بالأغراض السلمية وإنتاج الطاقة. فالأردن يصرف سنوياً اكثر من 20% من ناتجه المحلي الاجمالي في إستيراد الطاقة، وهذا رقم مرهق لإقتصاد دول متقدمة، فكيف هو الحال بالنسبة للأردن؟. لكن إذا ما قدر للأردن بناء مفاعل نووي من أجل الطاقة، فإنه يستطيع توفير 30 % من احتياجاته من الطاقة بحلول عام 2030. حيث يعتمد الاردن على الإستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة. وقد وضع الاردن بالفعل البنية التحتية لطموحاته النووية السلمية بهدف انشاء أول محطة للكهرباء بحلول عام 2019 .

لقد جاء الموقف الأمريكي الأخير تجاه البرنامج النووي السلمي الأردني والمتناغم مع التوجهات الصهيونية « مخيباً» لآمال كل المؤمنين بإمكانية التغيير في موقف الإدارة الأمريكية الديمقراطية، بعد حكم المحافظين الذين ساهموا في تدمير البنية التحتية والأساسية اللازمة لعلاقات تفاهم وصداقة بين العرب والولايات المتحدة.

alrfouh@homail.com

الراي