أنا مع حرية الرأي حين أساس الحرية و الرأي هما الحس العالي بالمسؤولية المجتمعية و التحليل المنطقي، و لو أخطأ. و مع تبادل الرأي، الحجة بالحجة و المعلومة بالمعلومة دون تجريح. في الغرب يصفون تسريب المعلومات من داخل المؤسسة بالنفخ في الصافرة. و الصفة محميةٌ كما المُصَّفر إن كان الشأن العام و المصلحة المجتمعية تستفيد من المعلومة. مثلاًً، انتهاكات جسيمة ضد الموظفين أو الأطفال أو تبديدُ مالٍ أو غِشٌ و تدليسٌ ضد الناس. إطلاقَ الصافرة له أصول تتجاوز النشر بالإعلام إلى المتابعة القانونية. الصافرُ ليس حُرّاً بالمطلق و عليه أن يكون جاهزاً بالأُسسِ التي استند عليها.

ليس من حرية الرأي أن تصرخَ بالملأِ عن خطرٍ غير موجود. المثلُ المعهود هو أن تقول "حريقة" داخل المسرح فيندفع الناس للخروج والنجاة دون وجود حريق. في هذه الحالة لن تطول الإجراءات القانونية بخصوص من صرخ و عقابه سيكون سريعاً.

مقدمةٌ لا بد منها بعد متابعتي لما دار حول حالة الغذاء في الأردن. لن يُفتي في الجدلِ القائم إلا القضاء الذي لا بد و أن يستعين بالخبرات الغذائية و الطبية و الدوائية في معرض مداولة القضية، و ربما حتى القيام من قبل هيئة المحكمة بزيارات للمصانع الغذائية و المؤسسات الرقابية و الاستدلال من بيانات وزارة الصحة حول انتشار أمراض كالسرطان وارتباطها من عدمه بمواد مضافة للغذاء.

كمستهلك يدقق فيما يتناول، لا أَدَعِّي معرفةً اضافيةً و استهلك مثل معظم الأردنيين من تلك الحُزمةِ الوسيطة من الغذاء المناسب الموجود بالسوق و الذي لا يندرجُ تحت بندِ ما لا يؤكل أو ما يأكله قليلٌ جداً من النخبة. و أعتقد أن هذا المأكل و المشرب هو ما يتناوله المُشَّرِعْ و الوزير و العائلة الأردنية عموماً و أجدها صعبةَ القبول أننا كلنا نرضى أن نتناول ما نعلم أنه ضار و أن منا من يسمحُ بالضرر الذي تتناوله عائلته. لذلك فإن المواطن سيحرص على متابعةِ هذه القضية و كيف سيتمُ الفصل فيها. إنها ليست قضية شخص تكلم و لكن إن كان الكلام صائباً أو خاطئاً و بعدها كيف المعالجة.

إننا نريدُ حريةَ الرأي و التداول في الشأنِ العام دفعاً للإيجابيات و التطوير. بعضُ الحرية تأتي بالذعر و لا بأس بذلك بشرطِ أن يكون الذعر له سببٌ وجيه.