ما هي القائمة الرمادية وما مدى تأثر الاردن اقتصادياً عندما تم وضع الاردن عليها وما هو التأثير على سمعتها.

ان مجموعة العمل المالي هيئة غير حكومية مهمتها وضع معايير فعالة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وابرز ما صدر عنها التوصيات الاربعون ويتم تحديد الدول الملتزمة او ذات القصور بجوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عند اجراء تقييم سنويا لها عن طريق مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) فجاءت الاردن من الدول المقصرة والتي لديها ثغرات في مجالات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولذلك تم وضعها في القائمة الرمادية وبحال عدم معالجة القصور سيتم وضعها في القائمة السوداء.

فالأثر على الاردن اقتصاديا هو تقليل تدفقات رؤوس الاموال بنسبة 7.6% وسيؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الاجنبية وتجنب التعامل معها تجاريا ولها اثر على السمعة اقليميا وعربيا ودوليا.

لكن ما زالت الاردن في بر الامان بسبب ان وضعها في القائمة الرمادية اي انها تتابع وتقوم بمعالجة اوجه القصور في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها  بجدول زمني محدد مع مجموعة العمل المالي ولديها فرصة قوية للخروج من القائمة وتلافي الوقوع بالقائمة السوداء.

فما هو المطلوب فعله لتكون الاردن جادة وحازمة وتعالج اوجه القصور لديها؟

الثغرات الموجودة حاليا في الاردن هو التراخي بتطبيق الاجراءات الحازمة على الاعمال والمهن غير المالية وهم :( تجارة السيارات والعقارات والمعادن الثمينة ) وأيضا التبرعات في الجمعيات الخيرية التي تكون مصدر قلق من حيث تمويل الارهاب من خلالها، وأيضا عدم التحقق من ثروات المسؤولين وتضخم ارصدتهم لأنهم اشخاص ذو مخاطر مرتفعة ومتوقع تجميع ثروتهم من خلال الفساد واستغلال المال العام وإنشاء الشركات الوهمية والرشوة.

فكيف يحدث غسل الاموال عن طريق الاعمال والمهن غير المالية؟

مبدأ الدفع نقداً هو الثغرة التي تتم من خلالها بحيث يتم غسل الاموال من خلالها على سبيل المثال:شراء سيارة بمبلغ مالي كبير ويكون مصدر الاموال غير مشروع وبعدها يتم بيع السيارة وأخذ عقد الشراء والبيع من دائرة الترخيص والمركبات كمبرر لمصدر الاموال ليتم ايداعهم في البنك او احداث طبقة معقدة من خلال بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة من اجل بعد الانظار عنه ويتم نفس السيناريو في كل الاعمال والمهن غير المالية فحتما زادت معدلات التضخم وتم التلاعب بالأسعار وإعطائها اسعار غير حقيقية مما انعكس سلباً على حالة المواطن اقتصادياً وجعلها مرتعا لغسل الاموال.

الخطوة المنتظرة من الحكومة لمعالجة الدفع نقداً هو ان يتم جميع عمليات البيع والشراء عن طريق حسابات بنكية او ادوات دفع الكترونية لمراقبة ومعرفة مصدر الاموال لكل من يملك عقار او سيارة وايضاً التبرعات الخيرية يجب ان تتم بكاملها عن طريق حسابات بنكية تملكها الجمعيات الخيرية وإلغاء كافة الادوات الاخرى لجمع التبرعات كالصناديق الموزعة في المحلات التجارية وغيرها.
 
ولا بد مع الخطوة المنتظرة ان يتم تفعيل قانون " من أين لك هذا "ويتم التحقق من ارصدة جميع مصادر الثروات للأشخاص السياسيين ومن يثبت عليه بأن مصدر امواله مشبوهة او غير مشروعة يتم استرداد الاموال الى خزينة الدولة وتحويل المسؤول إلى القضاء لمحاكمته.

فالتفاؤل مطلوب ما دامت الفرصة أمامنا للتعافي من أوجه القصور التي تم تحديدها سابقاً وبانتظار قرارات جريئة وحازمة من الحكومة الاردنية وعلى كافة الاصعدة في الدولة  لرفع سمعة الاردن في المحافل العربية والدولية ولتجفيف جميع منابع غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها وإزالتها من القائمة الرمادية فليس ما تم ذكره صعباً بحال وجدت النية الصادقة والعزيمة الجادة والخوف على الوطن.