لا أبالغ حين أقول إنّ الدورة البرلمانية العادية المقبلة، ستكون الأهم في تاريخنا الحديث، وتحديداً منذ العام ١٩٨٩، فبين القوانين المعروضة ما سوف يُشكّل مستقبلاً جديداً للحياة السياسية، وإلى ذلك فبينها ما سيعني تغييرات إيجابية، أو سلبية، على حياة البلاد والعباد!

ولا أبالغ، أيضاً، حين أقول إنّ مجلس الأمة، وللمرّة الأولى منذ إثنين وثلاثين عاماً، سيكون المصفاة التي تُفرز شكل ومضمون الآتي من سنوات طويلة، ولهذا فالمسؤولية عظيمة، وينبغي للنواب والأعيان أن يستعدّوا لها منذ الآن.

صحيح أنّ الاهتمام ينصبّ، الآن، على شخص رئيس مجلس النواب المقبل، وتحفل الكواليس، والكولسات، بمفاوضات بين كُتل وأشخاص وجهات خارج العبدلي، ولكنّ الأمر في تقديرنا أنّ هذا ليس أكثر من شخصنة، فلم يعد إسم الرئيس هو المهمّ، بل أداء المجلس هو الأهم..

وليس سرّاً أنّ هذا المجلس تعرّض إلى انتقادات واسعة، وتمّ التشكيك بمدى تمثيله للمجتمع، وأكثر من ذلك، فقد قيل إنّه فُصّل تفصيلاً، وهذا في تقديرنا ظُلم له، وقد أتى الوقت المناسب للردّ على كلّ تلك الأقاويل، بتحمّل تلك المسؤولية التاريخية…

لسنا نرجم في الغيب، ولكنّنا نتوقّع أن يكون خطاب العرش، بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع، استثنائياً، فمن الطبيعي أن يتحدّث جلالته عن مخرجات اللجنة الملكية وخصوصاً قانوني الأحزاب والانتخاب، والتوصيات حول المرأة والشباب، وأيضاً عن مشاريع قوانين وتعديلات على أخرى، عملت
الحكومة على إنتاجها بهدوء…

نحن نتحدّث، الآن، عن مجلس الأمّة، التي صارت الكرة في ملعبه الآن، وينبغي له أن يكون على قدّ المسؤولية، ليس فقط من أجل أستعادة الثقة والهيبة، بل لسبب تاريخي هو المشاركة الضميرية في وضع أسس جديدة لمختلف نواحي حياتنا، سياسياً واقتصادياً وإدارياً ومجتمعياً، بعيداً عن الصوت العالي والمزايدات، وقريباً من الناس، وللحديث بقية!