لأننا نعتبر أي تعديل يجري على أي قانون يطرح للنقاش، هو ضد المواطن، فقد اخترت كلمة (تطوير) في عنوان هذا المقال؛ لكي نتحول من السلبية إلى الإيجابية في الطرح والنقاش والتحليل، وما دام الضمان الاجتماعي هو المظلة الاجتماعية والمالية الأكبر والأقوى للأردنيين، فمن حق الجميع أن يقدم ما لديه من مقترحات، ويعلق بما يشاء لخدمة المصلحة العامة.

تتحدث المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن (تعديلات مقترحة)؛ هدفها تطوير أعمالها واستمرار تقديم خدماتها للمشتركين الحاليين والمستقبليين، بحيث يبقى الضمان الملجأ الآمن لجميع المشتركين، وبالتالي فإن غالبية التعديلات المقترحة؛ والتي عرضها مدير عام الضمان من خلال جلسات نقاشية عديدة توزعت على معظم مناطق الأردن؛ في غالبها تصب بمصلحة المشتركين، وتضمن لهم ولاسرهم حياة كريمة، وتعزز أمانهم الاجتماعي واستقرارهم المالي.

ما يهمني في التعديلات أمور محددة؛ أهمها التأمين الصحي، إذ سيشمل مشروع التأمين الصحي كافة المشتركين والمتقاعدين في القطاع الخاص، الذين لا يتوفر لديهم تأمين صحي، وستكون نسبة الإشتراك في التأمين 3% من راتب المشترك أو المتقاعد، وبالتالي فإن الحصول على التأمين الصحي في مستشفيات القطاع الخاص مقابل هذه النسبة سيكون مكسب كبير للمشتركين والمتقاعدين، كما أن الحكومة ستساهم في دعم هذا التأمين، فيما ستدعمه المؤسسة بواقع 25% من فائض تأمين إصابات العمل.

وهذا يحقق العدالة بين الجميع، فلا يعقل أن يحصل أصحاب الرواتب العالية على خدمات طبية في أفضل المستشفيات، فيما يبقى أصحاب الرواتب المنخفضة مشتتين بين المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص (إذ اضطروا لذلك)، ويتكبدوا دفع مبالغ باهظة مقابل علاجهم وعلاج أسرهم.

أما الأمر الأخر، فهو التعديل المقترح على سن التقاعد المبكر، إذ سيتم رفع سن التقاعد المبكر للذكور إلى 55 سنة، وللإناث إلى 52 سنة، وهذا يشمل (فقط) الأشخاص الذين تقل فترة إشتراكهم عن 10 سنوات، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحايل كبير في موضوع التقاعد المبكر، إذ يعمل الكثيرين على الحصول على تقاعد مبكر من الضمان الاجتماعي، ويعودوا للعمل في مواقع أخرى للحصول على راتب ثاني!!.

وهذا ليس فيه عدالة؛ فلا يعقل أن يحصل شخص على حقه في تقاعد الضمان ثم يعود ليأخذ حق غيره في العمل في مكان أخر!!، فالراتب التقاعدي وجد لتأمين استقرار مالي للمشتركين في الضمان بعد تقاعدهم، لا ليكون مصدر دخل ثاني من خلال أخذ حق الغير في فرصة عمل أخرى ودخل جديد!!.

التعديل المقترح (التطوير) على القانون يشمل عدة محاور؛ تسعى المؤسسة لتقويتها بهدف تعزيز مكانتها كمظلة حاضنة لكافة المشتركين، وجميعها تصب في مصلحة المشتركين على المدى الطويل، ومن يعارض تلك التعديلات عليه أن يقدم البدائل، وينظر للأمور ببُعد نظر لمستقبله ومستقبل عائلته، وبعيداً عن المصالح الفردية الضيقة.