نعم تستطيع دراسات استطلاع الرأي قياس توجهات الرأي العام من خلال عمل مسوحات ودراسات استطلاعية حول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، وحسنا يفعل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وهو يصنع ويضع تحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها بعد المئة يوم والمئتين والسنة عبر منهجية موضوعية وحيادية لتكون نتائج تلك المسوحات والدراسات متاحة للباحثين الأمر الذي من شأنه إثراء وتعزيز البحث العلمي، فضلاً عن دعم صانعي القرار سواء على صعيد اتخاذ القرارات أو صياغة الخطط الاستراتيجية.

استطلاع المركز الذي أعلن عنها يوم أمس لامست توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة وعبر مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ المهام الواردة في كتاب التكليف السامي، فضلاً عن ذلك، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن والاقليم اليوم ، وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، الثقة بمؤسسات الدولة، الثقة المجتمعية والسعادة في الأردن، وتحالف الشام الجديد، والاتفاق المصري والأردني والسوري واللبناني في إمداد الغاز المصري إلى لبنان مرورا بالأردن وسوريا.

النتائج والمحاور التي طرحت لامست سؤال الشارع الأردني ، واعتقد أن الخطوة التالية ستكون بين يدي الحكومة نحو البحث ووضع البدائل لتصحيح المسارات المختلفة، ومعالجة الاختلالات ، والبناء على نقاط القوة التي أشر عليها الاستطلاع ، خصوصا وان حجم العينة منطقي وعينة قادة الرأي قدمت آراء الخبرة والتجربة الشمولية.

اعلم أن قصة البناء والإصلاح ليست بين ليلة وضحاها ، ولا اعتقد ان دولة في الدنيا مهما عظم اقتصادها يمكن أن تعالج أرقام البطالة لديها خصوصا في ظل تراجع نسب النمو الاقتصادي والظروف التي تحيط بنا ، وفي ظل عدم إصلاح موائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في الأردن والأسواق المستقطبة لليد الأردنية العاملة ، وذلك لا يعني أن يكون هناك تراخ في ظل عدم وجود ترف الوقت امام التحديات الاقتصادية على وجه الخصوص ، ولا بد أن تدرك الحكومة أن لا ثقة تكتسب أن لم تنعكس على حياة الناس ، فماذا لو عقد مجلس الوزراء جلسة تأملية في مخرجات الاستطلاع وأعلنت عن لجان تدرس نقاط القوة ونقاط الضعف بالأداء، وعالجت بشفافية وبتدرج وواقعية ما يمكن معالجته.

(الدستور)