تصدر دائرة الإحصاءات العامة نتائج تقديراتها الأولية الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2021، وهذه التقديرات في غاية الاهمية ليست لأنها تشير الى النمو الذي تحقق بمقدار 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 فحسب، بل لانها أيضاً تشير الى القطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً خلال هذا الربع ومساهمة كل قطاع في معدل النمو المتحقق!

فقد أظهرت التقديرات الأولية لدائرة الاحصاءات أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث حقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2021، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقدارة 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق حسب دائرة الإحصاءات.

لاشك أن هذا النمو جاء نتيجة السياسية الانفتاحية التي انتهجتها الحكومة من خلال إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وإزالة القيود والإجراءات التي تم فرضها في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا! مما ساهم بزيادة الايرادات بشكل عام والضريبة منها بشكل وتحسن أرقام الصادارات التي أظهرت نمواً مماثل أيضاً!

أكثر ما يلفت الانتباه في معدلات السابقة هي معدلات النمو والمساهمة في النمو التي أظهرها قطاع الصناعة من خلال مساهمة الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية في معدل النمو المتحقق، وهذا دلالة علة أهميه الصناعة كمحرك رئيسي للنمو، فمساهمة هذا القطاع الكلية تقدر بحوالي 23% من الناتج المحلي ويشغل مايقارب 250 ألف عامل وهو القطاع الاكثر قدرة على خلق فرص العمل وتبلغ حجم مايورده للموازنه ما يقارب المليار والنصف على شكل رسوم وضرائب!

لا أعتقد بأننا نحتاج "لإختراع العجلة من جديد" ببرنامج أولويات وخطط غير قابلة للتطبيق، فالارقام واضحة وذات دلالة ومضمون تشير وبصراحة للقطاعات الحيوية وذات الأولوية في الدعم لتحفيز النمو الاقتصادي!

الغد