لو تخيلنا ان تبقى مخرجات لجنة الاصلاح على الورق ثلاث سنوات قادمة فكم سيبقى منها في اذهان الاردنيين وواقعهم المتخم بالهموم الاقتصادية والمعيشية، ومن سيبقى يذكرها او يتحدث عنها او حتى ينتظر منها تغييرا حتى بعد ان تتحول من توصيات الى قوانين بعد اقرارها من مجلس الامة.

نقول ثلاث سنوات وهي المدة التي بقيت من عمر مجلس النواب ،وهنا نتحدث عن قانون الانتخاب الجديد الذي يمثل العمود الفقري لعمل اللجنة لانه سينتج مجلسا فيه كتل حزبية وتمثيل بأسس مختلفة،وايضا سنكون على اول طريق انجاز حكومات برلمانية.

لاندري كيف يفكر صاحب القرار وماهي الجداول الزمنية التي على اوراقه ،لكن ماهو مؤكد في الاردن ان هناك حكومات وشخصيات تتعامل مع فكرة التجديد بخوف لانه يعني الرحيل والتبديل ،وهذا ما نجده مع كل موسم انتخابات نيابية حيث اشاعات التأجيل التي يرافقها ضغوطات ومحاولات التأثير على القرار.

في اوساط القرار هنالك من يتبنى فكرة البقاء ثلاث سنوات بانتظار ان يتم تنظيم الحياة الحزبية لتكون اقدر على الانسجام مع القانون الجديد ،لكن الحياة الحزبية لن تذهب للامام خطوات دون تحريك من اكثر من طرف ،وهذا لايحتاج الى سنوات طويلة.

الخطورة ان تدخل القوانين الجديدة مرحلة التجميد السياسي ،وان تغيب عن ذهن الناس وان تصبح ارشيفا اصلاحيا ،وان الحالة التي ارادتها مؤسسة الحكم في تغيير المزاج السياسي النخبوي والشعبي والذهاب الى الامام خطوات ايجابية ،الخوف كبير ان يتم هدر هذا الهدف.

الحكومة تحدثت عن ارسال تشريعات الاصلاح بصفة الاستعجال الى مجلس النواب ،واظنه ليس قرارا حكوميا ،فالحكومات تعتقد أن استمرار الواقع الحالي يعني ان تطول مدة بقاءها مهما كان اداءها ضعيفا في نظر الاردنيين ،فليس الأداء الناجح من يضمن طول العمر للحكومات بل الظرف السياسي ،فكم من حكومات فقدت كل مقومات البقاء لكن الظروف خدمتها.

بشكل عام فان خطوة التغيير في قوانين الحياة السياسية يجب ان تتحول من ورق وتشريعات الى واقع سياسي لا ان توضع على الرفوف سنوات ينسى معها الاردنيون انها موجودة.