قد نختلف مع الرئيس التركي والسلطات التركية في قضية اعتقال الناشط الحقوقي ورجل الأعمال التركي/ اليوناني عثمان كافالا، على خلفية ضلوعه بمحاولة الانقلاب عام 2016، إلا أن قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاخير بطرد عشر سفراء من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية أمر يقف أمامه المتابع لقراءته بشكل يمكننا من معرفة حيثياته، خصوصاً وأن القرار جاء ليشمل سفراء عدد من الدول التي تعد الأبرز على المستوى العالمي مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل يحق لسفير أي دولة على أرض أي دولة أن ينتقد سياسات الدولة المضيفة له، الجواب جاء من خلال المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1691 والتي نصت أنه مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

إذا لماذا عمد سفراء هذه الدول إلى كتابة تلك المذكرة التي اعتبرت تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية التركية، وعلى ماذا اعتمد هؤلاء في ذلك، وهل كان قرار الرئيس التركي في مكانه؟، أسئلة أجابت عليها المادة 41 آنفة الذكر، فمن حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفي تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية، وقرارها السياسي وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال، لهذا فإنه لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى، والسفير هنا يمثل دولته وعلى هذا الأساس لا يحق له المساس بالقرار السياسي والسيادي للدولة التي تستضيفه.

أردوغان وجه نقداً لاذعاً للسفراء العشرة عندما قال لهم إنه لا ينبغي لتركيا أن تستضيف السفراء الذين أصدروا بيانًا مشتركًا يدعو إلى إطلاق سراح رجل الأعمال وفاعل الخير التركي المسجون عثمان كافالا، فهذا تجاوز لكافة الأعراف والتقاليد الديبلوماسية.

وتساءل أردوغان، لماذا يدلي 10 سفراء بهذا البيان؟ أولئك الذين يدافعون عن بقايا (جورج) سوروس يحاولون إطلاق سراحه، لقد أخبرت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع تحمل استضافتهم في بلدنا. هل هو مكانكم لتعطوا مثل هذا الدرس لتركيا؟"، وجورج سوروس: ملياردير يهودي أمريكي يكرهه اليمين المتطرف ويراه مركزا لمؤامرة دولية.

وفيما ترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الإفراج عن كافالا وتقول إنها “لا تقبل أي تدخل في شؤون القضاء”، تصر الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، قد دعت في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا”، معتبرة أن “استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”.

من حق تركيا الدفاع عن سيادتها، ومن حقها أن لا تسمح لأحد التدخل في شؤونها الداخلية، والتأثير على قضائها، ومن حقها أن تحمي قراراتها، ولكن ليس من حق السفير على أرضها أن يتدخل فيما لا يعنيه، فهناك إجراءات وبروتوكلات خاصة معهودة ومعروفة يمكن التعامل مع المسألة على أساسها، دون أن يكون للسفير الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لها.