أمام الأردنيين خياران، لا ثالث لهما، ‏أحدهما الإصرار على البقاء في الوضع الراهن، حيث الاستغراق في حالة الإحساس بالمظلومية والاكتئاب العام، وتبادل الإحباط والتلاوم والشك، وتوزيع الاتهامات وندب الحظ، وهو خيار غير مكلف انطباعيا، وسهل، ويمكن تبريره، لكنه كفيل بتدمير حيوية المجتمع، وتكريس العجز داخله، وتطمين الذين يخشون من التغيير والإصلاح بأنه لا خوف على امتيازاتهم، ولا ما يحزنون.

أما الخيار الثاني، فهو الخروج بأسرع وقت ممكن من ” العتمة” التي شكلها هذا العجز، من أجل التفكير والبحث – تحت الضوء- عن فرصة للتغيير واستعادة جزء من العافية، وهذا الخيار صعب ومكلف، لكنه ضروري للدولة والمجتمع أيضا، ويحتاج إلى إرادة حقيقية لكسر حصار الزمن الذي فرضناه على أنفسنا، او فُرض علينا، منذ عقود، بكل ما أفرزه من أخطاء وتراجعات ومعاندة، واستهتار بما لدينا من إمكانيات، وما يواجهنا من أزمات، وما حققناه من إنجازات، حتى وإن كانت متواضعة.

إذا تجاوزنا امتحان ” الاختيار” باتجاه الخروج من العتمة (الخيار الثاني)، سنصطدم بالعديد من العوائق والتركات الثقيلة، أبرزها تركة الإخفاقات المتراكمة التي توارثتها الحكومات والمؤسسات، ورسخها المسؤولون الذين يجلسون على مقاعد إدارة ” الشأن العام”، ثم تركة الخيبات التي ولدتها النخب السياسية، سواء التي اعتاشت على المعارضة بالصراخ، أو التي وقعت في فخ ” الجزرة” السياسية، أو الأخرى التي استقالت وتركت المجتمع يخلع شوكه بيديه.

لنفترض أننا تجاوزنا – أيضا– هذه التركات الثقيلة، ‏عندها يمكن أن نواجه تيارين اثنين، أحدهما يتوسد بـ” المحافظة” للدفاع عن الوضع القائم تحت لافتة التخويف من القفز نحو لمجهول، أو التذرع بعدم نضج المجتمع، والتيار الآخر مشكوك في نواياه، يتولى تصميم خرائط لوضع قادم مزدحم بالألغاز والألغام، فيما ينشغل المجتمع بالصراع على التيارين، أو ” بالفرجة” على ما يدور بينهما من اشتباكات.

هل ثمة مخرج؟ الإجابة نعم، لدينا أكثر من ( 15) تجربة تحول ديمقراطي في العالم، نتشارك مع معظمها في التشخيص ذاته، وتمكنت من الخروج بسلاسة من مأزق الاستعصاء السياسي الذي كانت تعاني منه، وبالتالي يمكن أن نسترشد بها، كيف؟

نحتاج أولا إلى بروز طبقة سياسية جديدة ممثلة للمجتمع الأردني بكافة أطيافه وأفكاره، (يمكن أن نسميها الكتلة التاريخية الأردنية أو الجماعة الوطنية الأردنية) والمطلوب منها أن تجلس على طاولة حوار للتوافق على ” طريق ثالث” من أجل الوصول إلى هدف واحد فقط، بشرط أن يشكل هذا الهدف ” مفتاح السر” لعملية تحول ديمقراطي حقيقي (يمكن جدولة اهداف أخرى).

عندئذ يبقى التنفيذ برسم الدولة ومؤسساتها، وأعتقد أن انتزاع إرادة الدولة السياسية واستجابتها ممكن، نظرا لعوامل وتجارب عديدة، ترسخت معظمها في سياق القيم والمصالح التي تحكم الدولة الأردنية منذ تأسيسها، أبرزها قيمة التقاء الشرعيتين: شرعية الشعب وشرعية النظام السياسي.

يبقى فقط أن يتحرك العقلاء لترسيم هذا الطريق، وأن تكون الحكمة السياسية حاضرة للتعامل معه، واعتباره مدخلا لمئوية ثانية يستحقها الأردن، شعبا وقيادة.

(الغد)