كما كان متوقعا ارتفعت اسعار النفط عالميا، وبحسب دراسات دولية فان هذا الارتفاع سيبقى متواصلا حتى النصف الاول من العام المقبل، وذلك في ظل انحسار المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا، وعودة الحياة الى اقتصادات الدول وبدء مرحلة التعافي العالمي، وبالطبع فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة لانحسار مرحلة الركود التي اصابت العالم والتي توقفت معها سلسلة الامدادات العالمية بين الفترة والاخرى وزيادة الطلب على النفط، وما تبع ذلك من ارتفاع في اسعار السلع والمنتجات على مستوى العالم لعدة عوامل ككلف الانتاج واسعار النقل والتأمين وغيرها.

الآن الدراسات والتقارير العالمية تشير بما لا يدع مجالا للشك ان الاكثر تأثرا في ارتفاع اسعار النقط عالميا هو السلع الغذائية التي سترتفع حتما تكاليف ايصالها مع هذا التطور في اسعار الطاقة خاصة في الدول المستوردة للنفط، اي ان هناك مخاطر على مستوى الأمن الغذائي العالمي بشكل او بآخر، مع توقعات بارتفاع نسب التضخم على المستوى العالمي.

ومع بداية تعاملات الاسبوع واصل النفط ارتفاعه، ما يعني معاناة جديدة تطال الدول المصدرة والمستوردة لمادة النفط، وستطال كافة مناحي الحياة، وفي دولة مثل الاردن تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وتقع في دائرة تلك الدول التي ستعاني حتما من هذا الارتفاع الكبير والممتد بحسب التوقعات حتى حزيران المقبل، فهي ستعاني حتما من ارتفاع مستويات التضخم في ظل ارتفاع ملموس في نسب البطالة، ذلك ان هذه التأثرات ستكون مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين على مستوى اسعار النقل والمواد الاساسية والغذائية وكلفة الطاقة محليا، عدا عن التأثير على القطاع الخاص من شركات صناعية وخدمية وغيرها وبشكل خاص تلك التي لم تتحوط بخصوص مستورداتها من الطاقة.

ان ما سيواجهه الاقتصاد الوطني جراء هذا الارتفاع في اسعار الطاقة التي تعد اساسا لعدد كبير جدا من الصناعات والخدمات المباشرة وغير المباشرة ليس بالقليل ومن الضروري البحث في كيفية تقليل الاثر على المستهلك النهائي، الذي كما اقتصاده عانى الامرين جراء تداعيات جائحة «كورونا».

وهنا بإمكاننا طرح عدة استفسارات ذات علاقة اهمها ....هل وضعت الحكومة خطة تحوط جراء الارتفاع الملموس في اسعار النفط عالميا؟ وهل هذه الارتفاعات ستعكس ارقاما وتكاليف على المستهلك النهائي بعد تأثيرها على الاقتصاد بشكله الاوسع؟ وكيف ستكون المواءمة ما بين الارتفاع في الاسعار وتقليل الاثر على المعيشة والاستثمار؟.

هناك توقعات باستمرار الارتفاع لمستويات غير مسبوقة على مدى ثمانية اشهر من الآن ومن الضروري العمل سريعا للحد من هذا الاثر حتى نتمكن من المحافظة على معدلات النمو الحالية وتحقيق الاهداف المرسومة لاقالة عثرة الاقتصاد الوطني جراء الجائحة.

(الدستور)