التقى تقرير لمركز راصد المتخصص في مراقبة أداء الحكومات مع الإرادة الشعبية، بعد أن كشف حجم عجز الحكومة الحالية في التعاطي مع الحالة الأردنية، وعدم القدرة على تحمل مسؤولياتها الدستورية، إذ التقت اراء نصف الأردنيين تماما بما جاد به التقرير، يضاف إليها 22.6% أكدوا أن الحكومة لم تكن موفقة وأداؤها ضعيف، مقابل عينة بسيطة لم تتجاوز 7.5% رأت مقدرة في الحكومة على تحمل مسؤولياتها.

الحكومة التي لم يمض على تعديلها سوى بضعة أيام، كان من المتوقع أن يرفع التعديل من هامش التوقعات لجهة شعبيتها وإطالة أمد بقائها كما جرت العادة، ما يؤشر إلى أهمية إعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات التي باتت عبئا على الملك، بعد أن عجزت هذه الحكومة وبحسب التقرير أن تفي بالتزامات تعهدت بها وصلت إلى 382 لم ينجز منها سوى 14%.

الحكومات وفقا لآليات التشكيل التقليدية لم تعد مجدية في ظل غياب الرقابة الحقيقية من مجلس النواب، ولعل التوصيات التي خرجت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تنبهت إلى هذا الواقع، عبر زيادة الوعي بأهمية تطوير وإنعاش الحياة الحزبية التي تعد عمودا فقريا ومتطلبا إجباريا اذا ما أردنا حقيقة النهوض بالحياة الديمقراطية والسياسية، وتشكيل حكومات على أسس ومعايير حزبية، تكفل جودة المخرجات وتوفير ضمانات تبدد النظرة القديمة في الانتساب للأحزاب.

المفارقة المثيرة أن الحكومة تصرف وعودا لا تجد طريقها على أرض الواقع، فرغم وعود النهوض بالاقتصاد ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين، نجد أن توفير فرص عمل للشباب لا زالت في أدنى مستوياتها، ومعدلات النمو متواضعة تعكس حالة التردي الاقتصادي التي باتت جائحة كورونا شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها، دون أي مراعاة من جانبها للاجتهاد في جوانب من شأنها أن تضع الحصان أمام العربة.

واستكمالا لتضييق الخناق على المواطن، فإن الحكومة تمهد عبر تسريبات صحفية برفع غير مسبوق للمحروقات، ليقع الأردني فريسة أمام جشع الحكومة في استمرار مسلسل الجباية ليقع بين مطرقتها وسندان كورونا، اللذين باتا سيفا مسلطا على رقاب العباد، عبر لجنة تسعيرية عجز العقل البشري عن استيعاب آلية عملها أو فك شيفرتها, في ظل نظام ضريبي خاص على المحروقات يوفر عائدا ربحيا يوازي ربما عائدات الدول المنتجة للنفط.