*اذا كانت العجلة موجودة: وقد تمّ صنعها فلسنا بحاجة إلى اختراعها... وهكذا هي الديموقراطية... فهي موجودة بصيغ فعّالة وقابلة للتكييف والتكيّف، بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وسويسرا والهند وغيرها من الدول المتقدمة والناهضة النامية سابقا.

* يستطيع أي مجتمع أن يتبنّى نهج الديموقراطية في تنظيم مناحي حياته، السياسية والثقافية والاقتصادية والأجتماعية، وأن يقوم بتكييف مبادىء وآليات تطبيقها حيث يقوم المتخصصون، أكاديميون وسياسيون وخبراء بذلك، فتكون نتيجة جهودهم مقنعة ومقبولة لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارهم ذوي إختصاص وتجربة وخبرة.

*وحتى يكون إعتماد المنهج الديموقراطي سليما فأن أولى المتطلبات هي الأقتناع المجتمعي بذلك المنهج من خلال الأساليب أو الوسائل التي تمارسها مختلف المجتمعات، مثل الأستفتاء العام.

أو توافق المؤسسات المجتمعية، أو إستطلاعات الرأي المستقلة وغيرها من الأساليب، ومن أهم متطلبات الديموقراطية المستوى التعلّمي للمجتمع، وتقبّل المجتمع للتغيّر الأجتماعي واتجاهاته، وتقبّل تطوير العادات الراسخة والتقاليد المجتمعية التي لم تعد تواكب التطور المجتمعي المعاصر.

*وإذا ما أسقطنا ذلك على المجتمع الأردني، فأننا نتوصل إلى نتائج ذات أهمية:

فنسبة التعليم في المجتمع الأردني تتجاوز(95%) من السكان، وهو ما نعتز به ونفخر في المؤتمرات الدولية، وأما درجة تقبّل المجتمع للتغيّر الأجتماعي فثمة ظواهر عديدة تشير إلى ذلك بدرجة عالية، فالطبقة الوسطى، بوصلة المجتمع، أثبتت إنفتاحها الايجابي نحو التجديد والتغيير في السلوك الأجتماعي.

وأما تطوير العادات والتقاليد الراسخة وتحويل إتجاهاتها نحو الايجابية، فأن المجتمع الأردني قد حقق نجاحات في ذلك، وما تطوير ما يُعرف (بالجلوة) وتقبّل المجتمع لذلك التطوير سوى المثال الناصع الذي تصدى لأكثر وأعمق وأقدم العادات في المجتمع الأردني بتوافق مجتمعي مشهودٌ له، ووضع ذلك التطوير موضع التنفيذ.

*تشير هذه الأمثلة أن البدء بتكييف مبادىء الديموقراطية لتتناغم مع قيم المجتمع الأردني وثوابته ؛ وكذلك تكيّف المجتمع الأردني مع تلك الثوابت وقيمه ليست بالمعادلات الرياضية الصعبة، بل هي أقرب إلى التطبيق من حبل الوريد، إذا ما توافرت الأرادة الجادّة والرؤية الثاقبة، والتقّبل المجتمعي، في إطار تشريعات ناظمة للديموقراطية نهجاً وخياراً استراتيجياً.

الدستور