في الأخبار التي لا نرغب سماعها، هناك ارتفاع كبير في سعر برميل النفط عالميا وهو ما يثير قلق المواطن الأردني حتما الذي بات ينتظر كل نهاية شهر إجراءات الحكومة في الرفع او التخفيض.

هذه الإرتفاعات ينظر إليها المواطنون ببالغ القلق، وكما علمنا فإن الحكومة سوف تقوم بعملية رفع جديدة هي السابعة منذ بداية هذا العام.

التوقعات تشير بأن رفع اسعار المشتقات النفطية هذه المرة سيكون مختلفا، وربما يكون مفاجئا من خلال نسبة الرفع التي قد تلامس حاجز العشرة بالمئة كما يقول خبراء اقتصاديون إلا إذا حدثت تطورات جديدة أدت لانخفاض أسعاره عالميا.

المواطن لم يعد يحتمل المزيد من رفع اسعار المشتقات في الوقت الذي بدأنا ندخل في فصل الشتاء، حيث زيادة الأعباء والمصاريف، والمطلوب تدخل الحكومة الفوري بدل تحميل المواطن مزيدا من الضغوط المعيشية.

الحل الوحيد هو قيام الحكومة بتخفيض الضرائب المرتفعة أصلا على هذه المشتقات وتخفيف أعباء اقتصادية يتحملها المواطن الذي وصل حد الاختناق في ظل الظروف التي مازالت ماثلة أمامنا والمتمثلة بجائحة كورونا وما سببته للقطاعات الاقتصادية.

الحكومة عليها واجب كبير اليوم فيما لو بقيت الإرتفاعات العالمية على النحو الذي قرأناه او سمعناه، بحيث لا تترك المواطن عرضة للمزيد من هذه الضغوط والأوضاع التي لم تعد تطاق.

المواطنون أمانة في أعناق كل المسؤولين الذين أقسموا على كتاب الله القيام بالمهام الموكولة إليهم بأمانة.

وحفظ الله الوطن من كل مكروه ومن كل ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية التي أثقلت الكاهل.