أما وقد أسدلت الستارة على استحقاق قانوني وانتهى ماراثون السباق نحو مجلس جديد لنقابة الصحفيين الأردنيين، فإنني انتهز هذه الفرصة لأبارك للفائزين في المجلس الجديد نقيباً واعضاءً، داعيا لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد.

الا ان هذا لا يمنعني وبصفتي من المقربين الى الجسم الصحفي خاصة والإعلامي عامة من الإشارة الى بعض النقاط التي أرى انها على درجة من الأهمية والتي لا يمكن ان نغض الطرف عنها.

أولى هذه النقاط، فقد لوحظ عدم تمكن أي من الصحفيات من انتزاع اي مقعد من مقاعد المجلس الجديد، سواء على مستوى العضوية او النقيب، بالرغم من ان نسبة الاناث من الصحفيين تبلغ نحو 25% من الجسم الصحفي، وهذا مؤشر خطير على الأقل من جانب الصحفيين أنفسهم الذين طالما كانوا في مقدمة المطالبين بتمكين المرأة ونيل حقوقها من وجهة نظرهم، لا بل عندما كنا نقرأ مقالاتهم وتحقيقاتهم نجدهم من أكبر المنافحين والمناصرين للمرأة وعن حقها في المشاركة في صنع القرار وتبوأ المناصب القيادية أسوة بالرجل.

اليوم سقطت هذه الادعاءات وبالدليل الدامغ ومن معقل المدافعين عن المساواة وحقوق المرأة، وثبت بالدليل القاطع ان كلامهم عن تلك الحقوق مجرد شعارات براقة يستخدمونها لتحقيق غايات ومآرب شخصية.

لعل التقصير هنا يقع بالدرجة الأولى على عاتق المرأة المقصرة بحق نفسها قبل ان يتغول عليها الرجل ويسلبها حقوقاً ما كان بإمكانه التغول عليها لولا موافقتها ورضوخها الطوعي لذلك.

في هذه الانتخابات كان بإمكان المرأة الفوز بنصف مقاعد المجلس بالإضافة الى موقع النقيب لو اصطفت الى جانب شقيقتها بنت جنسها، الا انها أبت الا ان تكون دائما خلف الصفوف منتظرة من يأخذ بيدها ليضعها في المقدمة.

هذا الوضع ينسحب أيضا على انتخابات مجلس النواب، حيث تشير الاحصائيات السكانية الى ان نسبة الاناث في الأردن تشكل أكثر من نصف المجتمع الا انهن لم يتمكن من الولوج الى قبة المجلس الا عن طريق الكوتا التي فرضها المشرع الأردني والتي شوهت القانون برمته، لنستنتج بالنهاية ان التقصير بحق المرأة نابع بالدرجة الأولى من تقصيرها بحق نفسها، فكيف بها تطالب من الرجل الوقوف الى جانبها وهي بالأصل لم تقف الى جانب نفسها، وتخلت طواعية عن دفة القيادة لصالح الرجل بالرغم من قدرتها على انتزاع تلك الدفة وبجدارة ودون اللجوء الى مظلة الرجل او دعمه ودون اللجوء الى أي كوتا من أي نوع كانت!!!

النقطة الثانية وهي عدم إجراء الانتخابات في الأسبوع الماضي وتأجيلها الى هذا الأسبوع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهنا لا بد ان اشير بانه كان لزاما على الاخوة الصحفيين الالتزام الحرفي بالموعد القانوني لإجراء الانتخابات دون اللجوء الى التأجيل حتى لو كان بموجب القانون.

ان هذا التأجيل أسقط زيف الانتقادات التي تغنى بها الجسم الصحفي والتي كان يوجهها الى أعضاء مجلس النواب بسبب تهربهم عن الجلسات وتهريب نصابها كي لا تعقد مدعين ان ذلك كان يتم لغايات غير بريئة، فهل كان عدم اكتمال النصاب الأسبوع المنصرم يصب في هذا الاتجاه؟؟؟

في الختام هي دعوة للمرأة، أنصفي نفسك قبل ان تطالبي بأن ينصفك الاخرون وانت القادرة على ذلك دون منة من أحد، فانت لست بحاجة الى أي كوتا في أي انتخابات طالما انت تشكلين الغالبية الساحقة في تكوين المجتمع، كما هي دعوة للإخوة الصحفيين بان لا نسمع منكم بعد اليوم أي انتقاد متعلق بعدم اكتمال النصاب في أي جلسات او انتخابات قادمة.