مع دخول الدوله الأردنية المئوية الثانية برزت الحاجة إلى أهمية تحقيق إصلاحات سياسية وإدارية شاملة متكاملة فكانت التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتكون خارطة طريق وقفزة نوعية نحو بناء منظومة أصلاحية عصرية متجددة بضمانة ملكية.

فكان تشكيل اللجنة من مشارب وتيارات مختلفة وشاملة ما يعني من ناحية أنها تمثل مختلف الاطياف والألوان الفكرية والسياسية والشعبية والشبابية واسند اليها وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار .

حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين .

وقبل ايام أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملها وسلمت تقريرها إلى جلالة الملك لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الجاد والجماعي من السلطات الثلاث وبمشاركه شعبية واسعة لبناء شراكة استراتيجية وفاعلة لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية على أرض الواقع بما يرضي طموح الشارع الأردني ويؤسس لمرحله سياسية وإدارية قادمة تضمن حماية الهوية الوطنية وتعميق حضورها والتقدم بقيم النظام السياسي والديمقراطية الى الامام وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وسيادة القانون وتوفير تشريعات وقوانين تجذر أصول العمل السياسي والحزبي في الأردن ضمن أعلى مبادئ النزاهة والشفافية المطلقة.

لقد أصبحت الحياة السياسية والحزبية في الأردن بحاجة الى حركة دائبة ودينامكية تكون فيها الأحزاب فاعلة ونشطة ذات دور واضح وتعمل ضمن إطار العمل الحزبي الوطني بالمشاركة والانخراط في المجتمع بشكل مختلف وضمن منهجيات جديده تعتمد على الجذب وتقديم البرامج والأهداف والمخرجات ذات العمق المجتمعي مع ضمان مشاركة واسعة للشباب والمرأة لتكون لبنة أساسية في عملية الإصلاح و البناء وهذا يتطلب من هذه الأحزاب إخراج نفسها من الطوق الذي أحاطت نفسها به وعليها أن تثبت قدرتها على حضورها في المجتمع والابتعاد عن الشعارات البراقة والملونة التي تطلقها بين الحين والاخر لتخاطب بها المواطن الاردني الذي أصبح لديه وعي وإدراك يستطيع به التمييز بين الخطأ والصواب ولم يعد ينساق خلف هذه الشعارات دون اقتناع والابتعاد عن أحزاب الأفراد والانتقال إلى الأحزاب الوطنية الشاملة التي تركز على مشاركة جميع أطياف الشعب لتحقيق التنمية العادلة في مختلف المجالات .

ومن خلال متابعه ودراسة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أجد من وجهة نظري انها قدمت توصيات ومخرجات ترتقي لمستوى طموح الشارع الأردني الذين شارك بفعالية كبيرة في تقديم النصح والمشورة والافكار الخلاقة في مشاريع القوانين والتشريعات المتعلقة بقوانين الانتخاب والاحزاب بالإضافة أطر توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار في تكاملية في الأدوار وفق توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي وردت في كتاب تكليف اللجنة.

ومن هنا يجب علينا جميعا نقابات واحزاب وتيارات سياسية وفكرية وقطاعات شبابية وشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي وافرادا وجماعات العمل والمضي قدما بروح الفريق الواحد وضمن مسار وطني شامل بعيدا عن أي بيرقراطية واجندات خاصه لضمان تقديم كافة اشكال الدعم لمخرجات اللجنة الملكية وبمشاركه فاعلة ونشطة وحقيقية للتأسيس لمرحلة سياسية وإدارية واقتصادية متجددة وعصرية تشكل نقطة انطلاق نحو مئؤية الدوله الأردنية الثانية يكون فيها الجميع شركاء في تعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة في مختلف المجالات بعزم وثقة واقتدار لنحقق جميعا التنمية الشاملة والرفاه للوطن والمواطن ومواجهة التحديات والصعوبات بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه