صيف عام 1995 أنهيت برنامج البكالوريوس في الجامعة الأردنية، ليشجعني والدي رحمه الله تعالى على إكمال برنامج الماجستير في ذات العام، فألتحق في شتاء 1995 ببرنامج الدراسات العليا في ذات القسم الذي تخرجت منه، وهو قسم الجيولوجيا.

الأستاذ الدكتور إلياس سلامة أستاذ علم المياه في الجامعة طلبني لمكتبه، وأخبرني بحاجته لمساعد باحث معه في مشروع علمي حصل له على دعم، وذلك من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

المشروع كان طموحا جدا ويتسم بالعبقرية والجرأة، فالبروفيسور سلامة يرى في الرواسب الفيضية في فم أودية الأغوار ووادي عربة سماكات جيدة، ويريد تسخيرها لغايات الشحن الجوفي، لتعويض ما يتم إستنزافه سنويا من آبار المنطقة للزراعة، حيث يهبط مستوى الخزين الجوفي من ناحية، وتزداد الملوحة من ناحية أخرى.

الإستنزاف المائي الجوفي كان كذلك يفاقم ظاهرة الحفر الهابطة على شواطيء البحر الميت.

أهداف المشروع البحثي العلمي كانت تتلخص بما يلي:

1- دراسة كيمياء ونوعية المياه الجوفية في منطقة الأغوار،

2- تحديد سماكة رسوبيات الطبقات الفيضية في فم الأودية، ودراسة خواصها الهيدروليكية، وذلك عبر طريقة المسح الجيوفيزيائي الكهربائي،

3- تحديد مواقع وإمتدادات الفوالق التركيبية والتي تسهل الحقن الجوفي،

4- بناء نموذج رياضي يجمع ما بين كميات تصريف الأودية المائي في الشتاء، وكميات الشحن الجوفي التي يمكن تحقيقها، وأثر ذلك في رفع مستويات المياه الجوفية،

5- بناء نماذج خلط مائي بين نوعية مياه السيول والفيضان ونوعية المياه الجوفية، والتوصل لكيمياء المياه الناتجة،

6- الأثر البيئي المتوقع للمشروع،

تم المشروع على مدى 4 أعوام، ومر في عدة مراحل، وعملت عليه بقيادة البروفيسور سلامة وبرفقة عدد من الزملاء، أذكر منهم صديقي هاني العموش (بروفيسور وعميد معهد علوم الأرض والبيئة في جامعة آل البيت حاليا).

كنا في أشد أيام الصيف وحرارته نذهب يوميا لمنطقة الدراسة، ونقوم بتطبيق المسوح الجيوفيزيائية، وجمع عينات المياه والتربة، ونقوم بتحليل العينات المائية في المختبر، وعلى الحاسوب نقوم بنمذجة قراءات المسح الجيوفيزيائي، لنغطي المنطقة من شواطيء البحر الميت مرورا بالأغوار الجنوبية والوسطى فالشمالية.

بالتزامن مع ذلك كنا نكمل مواد الماجستير ونقوم بميدان وبحث رسالة الماجستير الخاص بكل منا.

عام 1999 سافرت إلى ألمانيا لدراسة الدكتوراة، وقام البروفيسور إلياس سلامة بكتابة نتائج البحث كاملا، وتم رفعه للجهة الداعمة عام 2000 حسبما أذكر، ليعلن عن مئات ملايين الأمتار المكعبة من المياه، والتي يمكن جمعها وحقنها إصطناعيا، لتغذية طبقات المياه الجوفية في الأغوار، لتعويضها عبر رفع منسوبها وزيادة عذوبتها.

الأردنيون أحفاد ميشع وأحفاد الأنباط لن يحتاجوا شراء المياه من أحد، فالتغذية الجوفية الإصطناعية هي مستقبلنا، لجمع وتخزين جزء كبير من التساقط المطري السنوي على المملكة، والذي يذهب معظمه على شكل تبخر.

مؤخرا اضطررنا لتوقيع عقود مع الإسرائيليين لشراء 50 مليون متر مكعب على خمسة أعوام.

عن حالنا المائي بعد جفاف السدود مؤخرا كنت قد كتبت ما يلي قبل نحو أسبوع:

بداية جفاف السدود، فماذا لو تأخر الشتاء؟

كتب أ.د. محمد الفرجات

بدأت بعض السدود في المملكة تري علامات نضوب المياه بشكل واضح، وهذا أمر ليس بغريب في نهاية كل صيف، خاصة مع زيادة درجات الحرارة والتبخر، إضافة لزيادة الطلب على المياه لغايات الري، مقابل إتساع المساحات المزروعة، والتي تعتمد على مياه السدود، سد الملك طلال والذي تعتمد عليه 80% من الأغوار الشمالية مثال.

الرصد الجوي طويل الأمد لمنتصف الموسم يتحدث عن فعاليات جوية خفيفة، ولن تساهم كثيرا برفد السدود عبر الجريان، خاصة وأن الأرض عطشى وسيذهب جزء كبير من أي تساقط إضافة للتبخر كرشح أرضي.

إن لم تتساقط أمطار بكثافة عالية تستطيع رفد سد مثل الملك طلال، فنهاية شهر ١٠ وكل شهر ١١ من هذا العام، قد لا تستطيع السدود الوفاء برفد زراعاتنا، خاصة عندما نأخذ النوعية بعين الإعتبار، فبالتأكيد لن تسيل مياه قاع بحيرة سد مثل سد الملك طلال، والذي يرفد يوميا من الماء المعالج الخارج من محطة الخربة السمراء، إضافة لجريان مياه الأمطار في الحوض السطحي للسد في موسم الشتاء.

المساحات المروية في الوحدات الزراعية في الأغوار، تشكل جزءا كبيرا من سلة المملكة الغذائية وأمننا الغذائي الوطني، كما وتشكل مصدر دخل للأهالي من المزارعين، حيث أنها عملهم اليومي بين زراعة وري وقطف وتغليف وتسويق.

أي شح إنتاجي في الخضار سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، أمام مواطن يعاني ضعف الرواتب بالأصل إضافة لتحديات الفقر والبطالة.

وزارة المياه عليها التعامل مع الأمر بجانب وزارة الزراعة، تلافيا لأي طاريء أو أزمة قد تلوح بالأفق، وقد ترتقي إلى أزمة إقتصادية وإجتماعية ذات إنعكاسات سياسية، في وقت نسعى فيه جميعا لتخطي أزمة الوباء وتبعاته المختلفة، إضافة للمضي قدما بإصلاحات سياسية وإقتصادية تحتاجها البلاد.

تشكل المياه الجوفية في المنطقة بدائل جيدة مع تحلية المالح منها إلى حين تخطي الأزمة، بجانب الترشيد بما تبقى من مياه السدود، إضافة لمحاولة زيادة وتحسين كفاءة المعالجة في محطة الخربة السمراء التي ترفد بمياهها المعالجة سد الملك طلال، والذي وكما أسلفنا يروي 80% من مزروعات الأغوار الشمالية.

وزارتي المياه والزراعة وسلطة وادي الأردن والأرصاد الجوية وسوق الخضار المركزي وجمعيات المزارعين، أنتم الآن فريق واحد لتخطي أية أزمة، ونثق بكم كثيرا.

التغير المناخي بدأ يرسم ملامحه عالميا، وهنا لدينا على شكل جفاف، والزيادة السكانية بفعل موجات اللجوء لا ترحم، وزراعتنا ما زالت بحاجة لتطوير أساليب الزراعة والري لتحسين الإنتاج بالنوع والكم.

التكيف مع التغير المناخي مطلوب، وتبقى رحمة الله تعالى فوق كل شيء، ونسأل الله تعالى الغيث.