على العكس ارتفعت قيمة المعروض النقدي «السيولة» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.8% إلى 37.69 مليار دينار مقارنة مع 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

المعروض النقدي زاد بمقدار 683.6 مليون دينار في خمسة أشهر. وارتفعت قيمة عرض النقد في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 5.8% إلى 12.86 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

هذه إحصائية مثيرة في الوقت الذي تتداول في أوساط أن هناك أزمة سيولة, ربما التفسير المنطقي لمثل هذا الشعور هو ارتفاع استخدام نظام الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال في عدد العمليات المنفذة بنسبة 213%، وبقيمة عمليات الدفع 571%، مقارنة مع السنة الماضية اضافة إلى توافر حجم كبير من السيولة المحلية في البنوك تتجاوز 52 مليار دولار فيما النقد المتداول في السوق يبلغ فقط 8.5 مليار دولار.

على أية حال السيولة تعني عرض النقد بمعناه الضيق وهو يساوي النقد المتداول (الورقي) خارج الجهاز المصرفي، والحسابات الجارية لدى البنوك، ويشمل الودائع لأجل وتحت إشعار.

بحساب كل ما سبق هذا يعني أن الاقتصاد الأردني يتمتع بسيولة عالية، وترتفع هذه السيولة باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة.

نمو السيولة أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي يذهب لخدمة التضخم، لأنه يعني زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

المشكلة ليست في نقص السيولة بل في توظيف المدخرات الوطنية في البنوك المحلية (الودائع المصرفية) بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يعظّم العائد المادي على البنوك والمودعين.

للإنصاف الحكومة ضخت مبالغ كبيرة في السوق من خلال القروض الموجهة للشركات والقطاعات الأكثر تضرراً ودفع مستحقات المقاولين وغيرها، كما أن البنوك مستعدة للاقتراض إذا توفر مقترضين جيدين.

ارتفاع السيولة ضروري لحفز النمو الاقتصادي والعكس يعني انكماشاً وبهذا المعنى يدل ارتفاع النقد ومعه الزيادة الكبيرة في الدفع الإلكتروني على أن حالة الانكماش بدأت تنسحب تدريجياً, وفي هذه الحالة, يحتاج ذلك إلى روافع أهمها تخفيضات ضريبية لحفز الطلب والمقصود هنا ضريبة المبيعات.

(الرأي)