يوجد في العالم اليوم أكبر جيل من الشباب من حيث العدد على مر التاريخ، حيث يبلغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما ويمثلون حوالي %24 من سكان العالم، وفي الأردن وحده يمثل الشباب الفئة الديموغرافية الأسرع نموا حيث يتجاوز الذين هم تحت سن 30 عاما ما نسبته %60 من عدد السكان، مع العديد من الاحتياجات والتطلعات وفرص التغيير، وكشباب يمثلون قادة المستقبل، فمن المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يتمتع الشباب بدرجة عالية من المعرفة والوعي والمزيد من المشاركة في الرؤية العالمية للمستقبل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 باعتبارهم ”عوامل التغيير الحاسمة“.

يتعرض الشباب الأردني لضغوط متزايدة لتغطية نفقاتهم، فإن ارتفاع معدل البطالة هو أحد أهم خمسة مخاوف لدى الشباب، والواقع أن نسبة بطالة الشباب تتزايد باستمرار لتصل إلى %25 في الربع الثاني لعام 2021، حتى وقت قريب، كانت النقاشات تركز دائما على فرص العمل المتوفرة في القطاعات الاقتصادية التقليدية، لكن الموازين انقلبت مع صعود الاقتصادات الرقمية والتقنيات الحديثة المبتكرة، لتدفع السوق لإحداث تغييرات هيكلية ستؤثر على الصناعات وأسواق العمل الرئيسية، حيث يقدم الابتكار التكنولوجي أدوات وطرق عمل جديدة لتحقيق توريدات أسرع وإنتاجية أعلى تتجاوز الحدود التي وصلت إليها النماذج الصناعية التقليدية.

نعيش عصر التحديات والفرص غير المسبوقة، حيث تقدم التكنولوجيا مفارقة ظاهرة تتعلق بإلغاء واستحداث الوظائف، ولكن من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على سوق العمل. ومن الناحية الأولى، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على مشاريع الذكاء الاصطناعي من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2018 لتصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تعمل تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)على تنشيط الصناعات، وخاصة في مجال الالعاب ووسائل الاعلام.

ومن الناحية الثانية تتسابق التكتلات العالمية لموائمة نماذج أعمالها، لمواجهة التحديات المتزايدة باستمرار للتغيرالمناخي، وانطلاقا لتحقيق التنمية المستدامة يجب التركيز على أربعة محاور رئيسية، هي الشباب، والابتكار والتكنولوجيا الذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، والتمويل الأخضر، لإيجاد استثمارات واعدة في هذا المجال وخلق فرص عمل ووظائف جديدة، حيث من المتوقع أن يلعب الاقتصاد الأخضر دوراً كبيراً في تغيير مستقبل الوظائف حول العالم، حيث أنه وبحلول عام 2030 ، سيتم توفير نحو 14 مليون وظيفة خضراء في أسيا فقط، ما بين 15إلى 60 مليون وظيفة إضافية على الصعيد العالمي خلال العقدين القادمين، ومن المتوقع كذلك، مع ازدياد أعداد المؤيدين للحفاظ على البيئة، أن يُسهم الاقتصاد الأخضر العالمي بنحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يعني استحداث ما يزيد عن 380 مليون وظيفة جراء هذه العملية.

وهنا لابد من حشد مصادر التمويل الخاملة للشباب المبتكرين، في مجال أهداف التنمية المستدامة لأهميته الكبيرة، واستكمال بناء القدرات المستهدفة لغايات تحقيق النجاح المنشود، ولا تعزو المؤسسات المالية ضعف مشاركتها إلى الافتقار إلى قدرتها على التمويل، وإنما إلى غياب المشاريع الطموحة القابلة للتمويل، في حين يمثل ظهور منصات التمويل الجماعي وغيرها من وسائل التمويل الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) فرصا غير مسبوقة لزيادة رأس المال لرواد الأعمال، وتعمل على تحفيز مزيد من مساهمات الحلول التي يقودها الشباب في مجالات التنمية المستدامة، مما سيعزز القدرة التنافسية ويطلق شرارة الابتكار للشباب من خلال الاقتصاد الإبداعي الذي يعتمد على الندرة، العرض والطلب، التكاليف والفوائد، والحوافز.

ولطالما اشتهر الأردن بالمستوى المرتفع لنظامه التعليمي وانخفاض معدل الأمية، وفي الوقت نفسه، أخفقت النظم البيئية التعليمية التقليدية في سد الفجوة المتزايدة بين المناهج الدراسية الحالية، ومتطلبات سوق العمل الحقيقية، وبأخذ الاعتبار للسرعة التي تشهدها التقنيات الناشئة والتي تغير وجه الاقتصاد، فانه من المهم لصانعي السياسات والمجتمعات أن تقود هذا التغيير، كما أن الوقت قد حان للقطاع الخاص لتحمل مسؤوليات أكبر، وللقطاع العام الابتعاد عن مفهوم ”وظيفة لمدى الحياة“ من خلال إدارة توقعات الوظائف بشكل أكثر واقعية، والتكيف مع الواقع الجديد للأدوات المحركة لسوق العمل التي تعززالانفاق الاستثماري في الأنشطة ذات الأولوية وتحافظ على قوة وصلابة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال التكوين الرأسمالي الثابت واضافة قيمة لرأس المال البشري وصولا الى التنوع والاستدامة والتنمية الشاملة .

الدستور