أجد صعوبة بالغة في الكتابة هذه المرة عن «التراجيديا اللبنانية» التي تتجدد على وقع كل متغير يومي أو شبه يومي سواء أكان هذا المتغير سياسيا أو امنيا أو اقتصاديا..

والصعوبة هذه المرة لا تكمن في تشخيص أسباب هذه التراجيديا المستمرة بلا توقف منذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري عام 2005 إلى اليوم والتي عنوانها «العمل على اغتيال الدولة اللبنانية»، بل التراجيديا في الأمر أن «عملية نحر» الدولة اللبنانية وصل إلى المراحل النهائية وباتت «الجثة–الدولة» بين فكين طائفيين متناقضين حد الموت وهما حزب الله والقوات اللبنانية، وعند التحليل السياسي المهني الذي لا يتطلب إلا فك التطورات وإعادة تركيبها وفق محددي المكان والزمن، فإن هذا التحليل سيقود بالضرورة لخلاصة محددة، وفي الحالة اللبنانية الراهنة الخلاصة قد تكون ليست لصالح حزب الله الأمر الذي قد يظهرني بصورة المدافع عن موقف سمير جعجع وحزبه رغم تصنيفي له ولحزبه بأنه حزب شوفيني معاد لوطنيته اللبنانية أولا، ومعاد للعرب والعروبة ثانيا، ويملك تاريخا دمويا ليس بحق الفلسطينيين واللبنانيين الوطنيين فحسب بل بحق حتى المسيحيين الموارنة ابناء طائفته (مذبحة اهدن عام 1978 والتي راح ضحيتها طوني فرنجية وعائلته كاملة وهي عائلة الوزير الأسبق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة الحالي).

وفي المواجهة الأخيرة أقصد «الطيونة» كانت الغزوة من قبل جمهور حزب الله القادم من الضاحية الجنوبية إلى الطيونة وعين الرمانة باتجاه «العدلية» من أجل «إزاحة قاضي التحقيق» في مأساة مرفأ بيروت «طارق البيطار» بتهمة انحيازه السياسي للطرف الآخر والمقصود الطرف المعادي للثنائي الشيعي وتحديدا بعد طلب وإحضار الوزير من حركة أمل علي حسن خليل، وحسب فيديوهات الفضائيات اللبنانية والأجنبية دخلت مجاميع حزب الله على دراجات نارية بملابس سوداء تحمل السلاح إلى منطقة «عين الرمانة» التي تعد أحد معاقل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبدأت هذه المجاميع بالتكسير للمحال التجارية والسيارات وفي حالات اخرى جرى الاعتداء بالضرب المبرح لبعض الأشخاص من ابناء المنطقة الذين تصدوا لهم، هذا التصرف الميداني غطاه سلفا حسن نصر الله بخطاب تلفزيوني في الحادي عشر من الشهر الجاري اتهم فيه القاضي طارق البيطار «سني من عكار» بأنه «يسيس» التحقيق ويجب إزاحته عن هذا الملف إما من خلال المجلس العدلي أو من خلال مجلس الوزراء، وخطاب نصر الله يمثل الصورة الأكثر دقة ووضوحا فيما يرمي إليه حزب الله ومن ورائه إيران والمتمثل في الغاء الدولة اللبنانية والتمهيد العملي لإقامة دولة ولاية الفقيه ضمن دولة كانتونات طائفية تحت عنوان «دولة فيدرالية» لا تتجاوز مساحتها الـ 10452 متراً مربعاً، تفقد فيها الأغلبية السنية دورها وحقوقها ومعها الأقليات الاخرى فيما تبقى المارونية السياسية هي رأس الدولة الرسمي فيما الرأس الآخر حزب الله ودولة ولاية الفقيه.

Rajatalab5@gmail.com

الرأي