الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية بحسب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تساوي 4ر4 مليار دولار.

هذه فجوة كبيرة يكشف الجغبير عنها النقاب, لكن ما هو العمل؟

الفرص الضائعة ليست فقط على الصادرات بل في السياحة وفي الصناعة وفي الفوائد المهملة من الاتفاقيات التجارية, وفي الطاقة والمياه.

7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70% من الصادرات رغم أن أسواق 142 دولة، مفتوحة.

حسب أرقام إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.549 مليار دينار، مقابل 2.071 و2.138 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.

هل سيساعد خفض تكلفة الطاقة وإلغاء ما يسمى بالذروة في دعم الصناعة الوطنية لكن ثمة مشكلة أخرى وهي العمالة.

هناك من يطالب بحماية جمركية كوسيلة لدعم الصناعة لكن ذلك حتما سيبقيها ضعيفة وغير قادرة على المنافسة.

سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، ساعدت الصناعات الأردنية على دخول تلك الأسواق لكن التكلفة العالية لا تزال عائقا وهي تعاني منذ وقت طويل والحكومات تردد أنها تعتزم مراجعة اتفاقات التجارة حرة مع بلدان صناعية متقدمة مثل أوروبا وأميركا وكندا، أو بلدان ذات صناعات مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر كتركيا ودول الخليج.

هذه الاتفاقيات فيها ظلم للصناعات الأردنية الصغيرة غير المستعدة للمنافسة وبالعكس المنتجات من تلك الدول اجتاحت السوق المحلية التي سيطرت عليها المستوردات حتى بلغت أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات، مما ينتج عجزاً كبيراً في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.

ليس هناك تكافؤ في اتفاقيات التبادل التجاري، خذ مثلاً اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي 3.716 مليار دينار في العام 2020، الصادرات الأردنية 216.6 مليون دينار..

بنفس المعنى لا تستطيع المنتجات الصناعية الأردنية أن تنافس المنتجات التركية المدعومة، أو الصناعات الخليجية والتي تستخدم المحروقات والكهرباء بأسعار رمزية.

الحكومات الأردنية لا تتردد في التوسع في الدخول في اتفاقات تجارة ليس فيها تكافؤ وبسخاء تدخل في اتفاقيات إعفاء الضرائب مع بلدان لا تفرض ضرائب.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي