بناءً على ما تتجه اليه الحكومة في الوقت الحالي لفرض رسوم جديدة على معاملات المحاكم الكنسية كافةً والمتعلقة بالزواج والطلاق والوصية.. وغيرها من تلك المعاملات .. بحسب ما ورد على بعض المواقع الإلكترونية..

فقد بذلت جهداً في البحث عن الفرق ما بين نظام رسوم معاملات المحاكم الكنسية.. ونظام رسوم معاملات المحاكم الشرعية في الأردن ..

واسمحوا لي بدايةً ان أرفق بعض الأمثلة لا للحصر.. من حيث الفرق ما بين نظام رسوم المحاكم الكنسية الموحد لعام 2021، وما بين نظام رسوم المحاكم الشرعية لعام 2015

* رسوم المعاملات الكنسية: من حيث أجور السكن 50 ديناراً، بينما رسوم المعاملات الشرعية من حيث أجور السكن هي 5 دينانير.
* رسوم أجور حضانة 50 ديناراً في معاملات الكنسية ، بينما رسوم أجور الحضانة في المعاملات الشرعية 5 دنانير.

* إثبات الغيبة او والفقد أو انتهاء اي منها 100 دينار لرسوم المعاملات الكنسية.. بينما في رسوم المعاملات الشرعية 25 ديناراً.
* الإذن بالسفر او منعه 50 ديناراً للمعاملات الكنسية، بينما في المحاكم الشرعية يكون 25 ديناراً .

* وايضاً رسوم المعاملات في المحاكم الكنسية كتصحيح حصر الإرث او إبطاله 100 دينار، بينما في رسوم المعاملات الشرعية 30 ديناراً.

* رسوم الطاعة في المعاملات الكنسية هو 100 دينار، بينما رسوم الطاعة في المعاملات الشرعية يكون 30 ديناراً.

* رسوم تصحيح التخارج او ابطاله 100 دينار في المعاملات الكنسية 100 دينار، بينما في رسوم معاملات المحاكم الشرعية يكون 30 ديناراً.

* رسوم المعاملات الكنسية فيما يتعلق بإثبات الوصية أو الوقف أو الإستحقاق منهما أو لإبطال اي منهما 100 دينار ، بينما في رسوم المعاملات الشرعية 30 ديناراً.

* رسوم إستحقاق أعيان التركة أو جزء منها في المعاملات الكنسية 100 دينار، بينما في رسوم المحاكم الشرعية تكون 30 ديناراً.

* الرؤية والإصطحاب والإستزارة والمبيت وتعديلها 50 ديناراً في المعاملات الكنسية ، بينما في المحاكم الشرعية تكون الرسوم 15 ديناراً .

*طلب تعجيل تنفيذ، يكون نصف رسوم الدعوى، في معاملات المحاكم الكنسية بينما في رسوم معاملات المحاكم الشرعية فيكون المبلغ 5 دنانير فقط .

* رسوم تسجيل حصر الإرث في معاملات المحاكم الكنسية يكون 50 ديناراً ، بينما الرسوم في معاملات المحاكم الشرعية 10 دنانير فقط... وما قدمته هنا أمثلة لا للحصر .

فالحكومة اليوم تريد التوجه لرفع رسوم اخرى فيما يتعلق بنظام رسوم المعاملات للمحاكم الكنسية. لماذا !!

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا! هل هذا التوجه الذي تسعى اليه الحكومة لا يعلم عنه مجلس الكنائس الأردني!! أعتقد أن مجلس الكنائس على علم ودراية وإطلاع بهذا التوجه الحكومي..

فأين انتم يا مجلس الكنائس من هذا التوجه، ولماذا تقبلون بالفرق الشاسع ما بين نظام رسوم المعاملات الكنسية ونظام رسوم المعاملات الشرعية!!

وهل ستوافقون على التوجه الحالي للحكومة لرفع رسوم اخرى على المعاملات الكنسية والتي هي بالأصل مرتفعة ؟

فنحن الأردنيين المسيحيين جزء لا يتجزأ من هذه الأرض وهذا الوطن ..

والأردنيون مسلمون ومسيحيون يفترض بان لا يتجزأون وان يكونوا امام القانون سواء في الحقوق والواجبات.. حتى وإن اختلفوا بالديانة والعرق واللغة ..

فما هو موقفكم يا مجلس الكنائس الأردني من هذا التوجه الذي تسعى اليه الحكومة اليوم ؟ وهل هذا عدل ومساواه ؟

أن اللوم الرئيس يقع على الحكومة أولاً في هذا التوجه البعيد عن العدل والمساواة لأطياف الشعب الأردني كافة مسلمين ومسيحيين ..

الحكومة تريد رفع اسعار رسوم المعاملات للمحاكم الكنسية والتي هي بالاصل مرتفعة .. وايضا نجد الفرق الشاسع ما بين نظام رسوم المعاملات المرتفع في المحاكم الكنسية، وما بين نظام رسوم المعاملات المنخفص في رسوم المحاكم الشرعية مقارنة بالمحاكم الكنسية..

إن عدم وجود رسوم موحدة لجميع أطياف المجتمع الاردني بما يخص المعاملات الكنسية أو الشرعية المتشابهة.. ما هو إلا مخالفة واضحة للدستور الاردني..

والحكومة يقع عليها اللوم الأول والرئيس في مخالفة الدستور ومخالفة المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على أن: "الأردنيون أمام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

وباعتقادي فان ما جاء من توجه حكومي لرفع الرسوم في معاملات المحاكم الكنسية هو قضية دستورية اكثر منها مالية فالدستور واضح ..

وإن وما جاء أعلاه من توجه حكومي لرفع اسعار رسوم المعاملات للمحاكم الكنسية والتي لا تتساوى مع اسعار رسوم المعاملات الشرعية هو مخالفة واضحة للمادة السادسة من الدستور الاردني .