يعيب البعض على رئيس الوزراء عدم الاهتمام بوسائل الإعلام المحلية أو الظهور على الإعلام الوطني، ووجهت الكثير من سهام النقد تدعوه إلى الالتفات ولو في الحد الأدنى إلى وسائل الإعلام الأردنية التي انحازت بالفطرة إلى الوطن، حتى بات المراقب يشعر أن لدى الرئيس هامش أو خط ممنوع عليه الاقتراب منه، ولعل ما يغذي هذا الإحساس غياب الحكومة عن الحديث في ملفات حساسة مما يفسر النظرة الرسمية لرسالة الإعلام في وقت كانت فيه المعلومة تشكل حاجز صد منيع في وجه إشاعات برغم صلاحيات رئيس الوزراء الواسعة بصفته صاحب الولاية والمسؤول عن إدارة شؤون الدولة.

وفي حقيقة الأمر إذا ما تم النظر إلى قطاع الإعلام، فإن الوهن الذي دك أركانه يفسر عدم إيمان الحكومة بأهمية ورسالة ودور الإعلام المحلي، في سعي منها ليبقى القطاع ضعيفا وأداة طيعة في يد الحكومات تقولبه كيفما شاءت، حتى لا يقوم بدوره والاكتفاء بنقل الخبر الرسمي ليقتصر عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية على تجميل إنجازات وهمية، وتعطيل السلطة الرابعة عن القيام بمهامها، وإلا ما سر الإصرار والحرص الحكومي على المزيد من إضعاف هذه المؤسسات التي ترزح تحت وطأة مديونية مرتفعة والاكتفاء بدور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو من بعيد!.

المشهد الأردني حافل بعديد الملفات والتساؤلات، سواء ما يتعلق منها في السياسة أو الاقتصاد، والمفارقة أن رئيس الوزراء يدلي بتصريحات صحفية إلى وسائل إعلام أجنبية برغم الكفاءات المهنية التي تزخر بها مؤسساتنا الوطنية من جهة، وحق المواطن على حكومته أن يجيب فيها الرئيس على ملفات شائكة عبر وسائل إعلامه من جهة ثانية، احتراما من السلطة التنفيذية لمؤسساتها ومواطنها الذي انقطع حبل الود مع حكوماته منذ زمن بعد أن أشاحت بوجهها عن قضاياه وبات لا يحتل أولوية على جدول أعمالها.

صدر الحكومات عموما يضيق أمام وسائل الإعلام المحلية إذا ما قامت بدورها ويغيب عن ذهنها أن قوة الإعلام من قوة الدولة، ولا يجوز تحت أي باب أن تستمر الحكومة في النظر إلى وسائل الإعلام من باب التبعية، وقد شجعها على التجاسر قيادات صحفية مرعوبة غلبت مصالحها الذاتية وقفزت عن أصول العمل المهني، إدراكا منها أن قرار البقاء بالموقع مرهون بمدى الرضا أو المغادرة بسطر ونصف عبر "الفاكس" وهذا من صنع أيدينا.

إذن هنا تنتفي صفة الاستغراب ما دامت نظرة الحكومة للإعلام لم تتغير، وكفانا قولا نريد إعلام دولة ما دامت ذهنية البيروقراط تسيطر، حقيقة الأمر ليس لدينا إعلام مهني يلامس آمال وتطلعات الأفراد، بل في أغلبها نشرات لأنشطة حكومية لا جدوى منها، فالحكومات لا زالت تنظر إلى الإعلام على أنه تحت وصايتها، وليس شريك من حقه أن ينتقد ويُوجه وهذا ما لا ترضاه حكوماتنا!.