« الاستثمار في جامعات الطب « ملف شائك شهد عبر تاريخ طويل منافسة كبيرة من القطاع الخاص ، واختلف التعاطي مع هذا « الملف « من حكومة الى أخرى ، ولتقليب صفحات ذلك الملف « الاستثماري الأكاديمي الطبي « فلن نعود لسنوات عديدة الى الوراء بل سنكتفي بآخر سنتين لنتوقف عند ثلاث محطات :

* المحطة الاولى :

- كانت في كانون الثاني 2020 حين وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عمر الرزّاز، على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبيّة خاصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة ، وبحسب وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي حينذاك ، الدكتور محي الدين توق، فان من أهم الشروط التي اشترطها مجلس الوزراء :

1- أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم .

2- تزويد الجامعة المحليّة الخاصة بأعضاء هيئة تدريس في مجال العلوم الطبية الأساسية في السنوات الخمس الأولى، حتى تتمكن الجامعات الخاصة من إعداد كوادرها البشرية.

3- أن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60 % من غير الأردنيين «كحد أدنى»، بحيث يساعد هذا الشرط على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن.

4- شرط أن تعتمد الجامعة الخاصة على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا.

5- ضرورة أن توفر الجامعة 20 % من ميزانيتها التشغيلية السنوية للابتعاث، لضمان وجود كوادر أردنية ذات كفاءة عالية.

6- تخصيص مبالغ محددة كل سنة من أجل استقدام المقيمين والخبراء من الخارج لضمان جودة ونوعية التعليم، بما يسهم في فتح مجال الاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

7- شرط عدم جواز بيع الرخصة التي تعطى للجامعات الطبية الخاصة، لضمان أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه الذي ينفذ المشروع، بحيث لا يتحول الأمر لتجارة الرخص.

* المحطة الثانية :

- كانت في تشرين الثاني 2020 حين قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على منح شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ترخيصاً مبدئياً لإنشاء جامعة طبية خاصة في عمّان، وفقاً لأحكام نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم (70) لسنة 2020 والتعليمات النافذة ، وقد طلب المجلس من الشركة استكمالاً للحصول على الترخيص النهائي تحقيق الشروط والمتطلبات الواردة في النظام المشار اليه ، علماً بأن المشروع يمثل استثماراً تصل قيمته إلى 400 مليون دولار ومكون من جامعة طبية ومستشفى تعليمي بسعة 300 سرير وعيادات خارجية عدد 60 وسكن طلاب.

* المحطة الثالثة :

- الاربعاء الماضي الموافق 13 تشرين الأول 2021 حيث وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة للتعليم ، اتفاقية لإنشاء جامعة طبية شاملة ومستشفى تعليمي يملكها القطاع الخاص، بكلفة تقدر بنحو 120 مليون دينار.

ويعد المشروع استثماريا ممكّن للمشروعات الأخرى ويدعم قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى استقطاب المستثمرين للاستثمار والإقامة في العقبة واستقطاب 60 % من السعة الطلابية من خارج الأردن وتحديدا الدول المجاورة.

وقد اعدت الشركة خطة لإنجاز الجامعة في شهر حزيران عام 2022، وسيبدأ استقبال الطلبة في أيلول من العام ذاته.

وسوف تشتمل الجامعة ( بحسب الاخبار المنشورة ) على كلية للطب البشري وكلية لطب الأسنان وأخرى للإدارة الطبية، والخدمات الطبية المساندة، إضافة إلى المستشفى التعليمي داخل مدينة العقبة الذي سيشتمل أيضا على 200 سرير، والتخصصات الطبية كافة، وستوفر الجامعة نحو 1000 وظيفة لأبناء المجتمع المحلي.

* باختصار : هناك طلب شديد ( قديم جديد ) للاستثمار في انشاء جامعات طبية وخصوصا كما ذكرت مقدما خلال جائحة كورونا حيث زادت الحاجة لمزيد من التخصصات الطبية ، واصبح هناك « جدوى استثمارية « اكثر الحاحا لاقامة مثل هذه الاستثمارات التي تخلق مزيدا من فرص العمل في مرحلة التاسيس والانشاء او في مرحلة التدريس والتخريج والبحوث العلمية وغيرها من الفرص والمجالات التي تخلق فرص عمل وتجذب طلابا من دول الاقليم وربما العالم ، وتساهم في رفع معدلات النمو وجذب العملات الصعبة وتنشيط السياحة التعليمية والطبية وغيرها ...فقط المطلوب تسهيل وتيسير الاستثمارات في هذا « الملف « الذي تأخر و» تعثّر « كثيرا ، شريطة الالتزام بجميع الشروط وفقا لأحكام النظام .

(الدستور)