تعميم مهم صدر قبل أيام عن نقابة المحامين الأردنيين بناءً على كتاب من وزارة الخارجية بعدم قيام أي محام أردني بتنظيم أي عملية بيع للأراضي الفلسطينية أي أراضي الفلسطينيين.

ومتابعة التفاصيل تقول إن هناك سماسرة يقومون بالسعي لشراء الأراضي في فلسطين من أصحابها سواءً من يرفضون بيعها لليهود أو ممن لا يعلمون عن الأمر، ويقومون عبر محامين بتنظيم عمليات البيع ليتم في المرحلة التالية نقل ملكيتها من السماسرة إلى أطراف إسرائيلية.

وفي تاريخ القضية الفلسطينية كانت عمليات شراء الأراضي والبيوت بشكل مباشر أو غير مباشر وخاصة في القدس من أهم أساليب التهويد وتفريغ الأرض من سكانها.

ليست كل أرض استولى عليها الصهاينة كانت بالقوة والاستملاك وطرد أهلها منها، فأهل الاختصاص يعلمون أن مساحات كبيرة ومنذ بداية الصراع العربي الصهيوني تم شراؤها من ضعاف النفوس من أصحابها، وجزء عبر وسطاء وسماسرة فلسطينيين يقومون بالشراء وكأنها لهم، لكنهم يعملون لصالح اليهود..

قيام وزارة الخارجية ومن ثم نقابة المحامين بالتنبيه واتخاذ الإجراءات خطوة سياسية ووطنية كبيرة، لأن عمليات الشراء لصالح إسرائيل لم تتوقف، فالبعض يكون مهاجرا من فلسطين منذ عشرات السنين أو ورث أرضا من أبويه ولم يشاهدها ويأتيه سمسار من بني جلدته يعرض عليه مبالغ كبيرة يشعر معها أن يبيع لفلسطيني أو حتى لشخص ليس بعيدا عنه فلا يتردد في البيع، وربما تتم عمليات البيع مع من هاجروا إلى بلاد بعيدة منذ عشرات السنين، ويقوم السمسار باستغلال قناعة صاحب الأرض أنه لن يدخلها مرة أخرى، وأن ثمنها ضروري له ولأولاده، وإن البيع هو لفلسطيني مثله.

لكن الجانب الأخطر البعيد عن المحامين الأردنيين هو دخول سماسرة للشراء لمصلحة عرب وهذا ما يتم تداوله، فالعربي الذي يشتري من داخل فلسطين ويقوم بدور الوسيط لبيعها لليهود هو الأخطر، ويبقى الشخص الأخطر الذي يبيع أرضه وفي داخله شك ولو قليل بأن الأرض ذاهبة لتصبح ملكية إسرائيل.

تهويد الأرض والبيوت لا يتم فقط من خلال الاستيلاء بالقوة، بل هناك عمل ناعم لكنه الأكثر تأثيرا منذ بداية فصول القضية الفلسطينية، ومقابل ذلك الصمود البطولي وقوافل الشهداء والجرحى والأسرى، هنالك طابور من السماسرة والجواسيس والخونة الذين سهلوا وما زالوا للمحتل الحصول على الأرض الفلسطينية، فالمعركة على الأرض مستمرة والوعي ضرورة وشكرا لكل من يمنع بيع متر فلسطيني.

(الرأي)