بمناسبة التعديل الوزاري الرابع لحكومة الدكتور بشر الخصاونة رأيت ان اعد احصائية عن عدد الحكومات الاردنية منذ تأسيس الامارة عام 1921 , وحتى شهر تشرين الاول لعام 2021 , حيث تبين ان عدد الحكومات خلال هذه الفترة بلغت (98 ) حكومة على مدى (99) عاما اي بمعدل متـــــوسط ان كل عام من هذه الاعوام يتم تشكيل حكومة جديدة مع اجراء التعديلات عليها حيث بلغ عدد التعديلات لهذه الحكومـــــــات ( 87) تعديلا تقريبا .

وبموجب هذه الاحصائية فان عدد الوزراء في هذه الحكومات والتعديلات بلغ اكثر من (2000) وزيرا تقريبا , وهذا العدد من الوزراء لم تشهده اي دولة في العالم كبر حجمها ام صغر , وهذا العدد من الوزراء يشكل حملا كبيرا على بلد صغير مثل الاردن , وعلى شعب عدد سكانه تزايد منذ تشكيل الامارة اضعافا حتى وصل في الاحصائية التي اعدتها دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا الى ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون مواطن اضافة الى اللاجئين والمتواجدين على ارضه .

واطرح هذه الإحصائية امام المسؤولين والمواطنين لا عادة النظر في الية تشكيل الحكومات السريع والتعديل عليها السريع ايضا ليجد الاردن نفسه امام معضلة حقيقية اسمها تشكيل الحكومات السريع وكلفة هذه الحكومات على موازنة الدولة ذات الموارد القليلة والمحدودة .

ان التسريع في تشكيل الحكومات يشكل عبئا على موازنة الدولة وعلى جيوب المواطنين , من حيث الرواتب والدخول المرتفعة سواء اثناء استمرار الوزير في العمل , او بعد استقالته للحصول على تقاعد يساوي راتبه اثناء العمل حتى لو استمرت الحكومة ليوم واحد بحيث اصبح مثلا ونكتة عند الاردنيين , بان الشعب الاردني يطلق عليه معالي الشعب الاردني وتسبب كثرة عدد الوزراء , ومبالغ التقاعد الذي يتقاضونه عبئا على الخزينة وعلى صندوق التقاعد الذى افلس منذ سنوات عديدة ولا تزال الحكومة تضخ له الاموال التي تقدر بملايين الدنانير الى ان وصلت رواتب المتقاعدين اكثر من مليار دينار شهريا لتفي برواتب المتقاعدين

وخاصة اصحاب الرواتب العالية من المسؤولين من وزراء واعضاء مجلسي الاعيان والنواب فاين العدالة في معادلة الرواتب لهؤلاء وبين الموظفين الذين يقضون سنوات عمرهم في العمل وبين وزير او نائب استمر في العمل اياما او شهورا او سنوات قليلة , الا ان قانون التقاعد يطبق بحرفية على الموظف الصغير ولا يطبق على هؤلاء الوزراء والاعيان ,لا بل فان القضية التقاعدية لا تقف عند حد الراتب التقاعدي , بل معظم هؤلاء يحصلون على راتب معلوليه يساوي اكثر من الراتب التقاعدي لموظف خدم اكثر من ثلاثين عاما ,وحصل على الدرجة الخاصة .

واعود فأقول لا يوجد دولة في العالم عدد حكومتها على مدى 99 عاما 98 حكومة وعدد وزرائها حوالي اكثر من (2000) وزيرا , فلا بد من اعطاء اية حكومة الفرصة الكافية لتنفيذ مشاريعها وبرامجها وقرارتها , لأننا نعرف جيدا ان اية حكومة تأتي بعد الحكومة المستقيلة تلغي كل الاستراتيجيات والقرارات والمشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة وهذا بحد ذاته يشكل معضله وعبئا على الوطن والمواطن فضلا عن استجلاب خبراء من الداخل والخارج وتخصيص مبالغ طائلة لهم لا عداد تلك الاستراتيجيات وتصميم المشاريع .

ان اجراء التعديلات على الحكومات وضعف اداء بعض الوزراء يعني ان اختيار بعض الوزراء اصحاب الاداء الضعيف كان غير مناسب وعشوائيا منذ بداية التشكيل ,كما ان تغيير الحكومات منذ البداية يعني ان الحكومة لم تكن قادرة اصلا على اداء مهامها وهذا الامر يشكل هدرا لقدرات الوطن وهدرا لمصالح المواطنين .