خرجت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في إحدى توصياتها إلى التأكيد حول ضرورة تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وقالت بأنها الهوية التي "تدمج الجميع وينتمي إليها الجميع وهي أحد الشروط الأساسية لبناء النموذج الديمقراطي الوطني، وهي هوية مركزية جامعة تلفظ الهويات الفرعية وتحتفي بالثقافات الفرعية للمجتمعات المحلية وللمدن والقرى والجماعات، والهوية القوية المتماسكة هي إثراء حقيقي للنموذج الديمقراطي الوطني".

وبعد أن خرجت هذه التوصية لاقت آراء متباينة ومتعددة صاب منها الابتعاد عن الدقة في وصفها أن هذا التعريف يندرج تحت تغيير مفهوم الهوية الأردنية وجاءت بعض المقالات والكتابات لتتحدث بأن هذه التوصية يراد فيها تصفية مفهوم حق العودة للفلسطينيين في الأردن، أو أنها تأتي على حساب مفهوم الهوية الأردنية الأصيلة في رأيهم.

وهنا يأتي المقال، ليبين مفهوم الهوية الوطنية الجامعة بشكلٍ عام وهي أن يمتاز الفرد بكامل الأهلية القانونية والسياسية والمدنية من حقوق وواجبات ووفق قوانين الدولة التي يحمل جنسيتها، وبالتالي فهي مرحلة متقدمة من مراحل سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة بين كافة الأفراد دون البحث في أي هويات فرعية يندرج تحتها الفرد، وتكون الهوية الجامعة هي الهوية الأصيلة للمواطنين والتي تحكم العلاقة بين الفرد ومؤسسات الدولة وتمكنه من تحقيق مواطنته من ضمانه لحقوقه وقيامه بواجباته.

وهذا هو المفهوم القويم لأي هوية وطنية جامعة يمكن الحديث فيها، ولا بد بالإشارة إلى أن العرق والدين والجنس والأصول هي متنوعة تنوع الإنسان ووجوده وهي غير مقتصرة على الحالة الأردنية فحسب، إنما جزء ركيز من قيام أي دولة، إذ إن الإنسان في طبيعته يبحث عن وجوده في بيئة يستطيع من خلالها التطور ضمن مفهوم تطبيق العدالة وسيادة القانون بكافة النواحي المدنية والسياسية.

وليكن الأمر واضح، فإن مفهوم تطبيق الهوية الوطنية الجامعة ببعدها السياسي يحتاج في طبيعة الحال أن يمتلك الفرد جنسية الدولة ولا يستطيع أي فرد أو مؤسسة حينها أن تحجب أي حق من حقوق من يمتلك جنسية الدولة، ولكن في طبيعة الحال فإن بناء الهوية الوطنية الجامعة لا بد أن يكون لها ركائز حقيقية ثابته تتقدمها معدلات التنمية، والتي يرى المقال ضرورة صارخة إلى أن تبنى معدلات التنمية في المحافظات كافة على أسس الجغرافية ومعدلات السكان، بحيث تستطيع من خلالها حجب الحاجة إلى اللجوء إلى الهويات الفرعية لأخذ مكتسبات معينة أو استغلال الضعف المبني على البعد الجغرافي عن المركز في سبيل تحقيق أبعاد ومكتسبات ضيقة.

وعليه، يؤمن المقال أن أساس أي فكر نهضوي إصلاحي سواء أكان سياسياً أو تنموياً هو وجود هوية وطنية جامعة، تجعل الجميع يرى الدولة وحدة واحدة وليست مكتسبات مناطقية يحاول كل منها إدراجها نحوه، والهوية الوطنية الأردنية هي هوية أصيلة بكافة مكوناتها الاجتماعية ولا يمكن استبعاد إحداها، وهي تمتد فقط في حدود الدولة الأردنية ولا يمكن استثمارها بأي شكلٍ آخر. لأن من يمتلك الرقم الوطني الأردني هو أردني لديه ما لديه من حقوق وعليه ما عليه من واجبات دون أي منظور آخر، وأن الابتعاد عن الحاجة الحقيقية لها بأن ينظر جميع الأردنيين للأردن كوحدة واحدة جغرافياً واجتماعياً لن يكون هناك أي مشروع نهضوي قريب.

وأيضاً فإن الحاجة إلى هوية وطنية جامعة أصبحت أكثر إلحاحاً في العقد الأخير، لأن فكرة الانتقال من الدولة الرعوية إلى الدولة المنتجة يحتاج بكل وضوح أن تكون المعايير واضحة في التعامل مع الجميع على أسس سيادة القانون والعدالة، وذلك لأن الدولة الرعوية قادرة على الحفاظ على التشرذم المجتمعي في حال أن كان وأن تقوم بتوزيع المكتسبات وفق حدود الولاء الذي تراه في مصلحتها، ولكن الولاء الذي يجب عليه أن يكون في ظل الدولة المنتجة هو مقدار ما تقدم ومقدار ما تأخذ من حقوق أسوة بالآخرين دون أي اعتبار آخر.

في الختام، إن الهوية الوطنية الأردنية أصيلة بأصالة مكوناتها المجتمعية من العرق والدين والجنس والأصول، وأن كافة الهويات الفرعية تذوب في بوتقة الهوية الجامعة، والهوية الأردنية هي أصيلة وجزء من الهوية العربية التي تذوب فيها كافة الهويات القطرية.