من المؤسف ان تصبح الحكومات خارج اهتمام المواطن الاردني، الذي فقد ثقته بها ولا يعول عليها بشئ، حتى وهو يتابع التعديل الوزاري يشعر وكأنه يجري في دولة اخرى. بصورة تعكس عدم رضاه عن النهج المتبع في اختيار الحكومات وتعديلها، والتي تتم في غرف مغلقة.. دون ان يكون له كلمة في اختيار من يتولى شؤونه.. ويبقى (يتحزر) من الوزير او المسؤول القادم او المغادر، وكأنه داخل مسابقة. ليجد نفسه امام السؤال الكبير.. لماذا التعديل اصلا.. وهل يراعى فيه مصلحة البلد.. ام انه مجرد وسيلة لاطالة عمر الحكومات حتى وان كان الخلل في رؤسائها؟. وما هي الاسس والمعايير التي يتم اعتمادها في ادخال وزير واخراج اخر.. ولماذا كل هذا الاصرار على هذه الملهاة التي لا تقدم ولا تؤخر المسماة بالتعديل الوزاري، والتي تسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها..؟ وهل يعقل اجراء اربعة تعديلات على حكومة خلال عام واحد مع اننا نعرف اين تكمن المشكلة؟. وبالتالي ما هو الشئ الجديد الذي نتوقع اضافته لتبرير هذه التعديلات.. طالما اننا لم نغادر الاسلوب العقيم في اختيار الحكومات واجراء التعديلات، والذي اساسه الشللية والواسطة والمحسوبية.. وبما ان حارتنا ضيقة وكلنا نعرف بعض، فلا عجب اننا نعرف المسؤول الصالح من المسؤول الطالح، لا بل ونعرف كيف يصل الى المنصب ومن يقف وراءه. مما يعني ان الامور واضحة تقريبا بالنسبة للمواطن.

لقد بات التعديل بمثابة فرصة او مناسبة للنيل من البلد على وقع بعض التعليقات التي يتم تداولها هنا وهناك عبر وسائل الاعلام المختلفة بسخرية واستهزاء.. دون ان يعني ذلك عدم وجود تعليقات ناضجة تتوخى مصلحة الوطن وهي كثيرة بالمناسبة.

ان التعديل الوزاري إنما يؤشر الى حجم التخبط وسؤ الاختيار في انتقاء عناصر الحكومة، لدرجة اننا بتنا أمام أفعال وممارسات وسياسات حكومية تسير بنا نحو المجهول .. حتى أصبحنا ننظر إلى التعيينات في المناصب والمواقع الوظيفية المختلفة بانها مناسبة لشحن الناس نحو المزيد من الانتقادات والاحتجاجات دون أن نعلم لمصلحة من هذا التخبط في السياسات الحكومية وادارة شؤون الدولة.