لم يعلن الاخوان المسلمون حتى الان قرارهم النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية ، والارجح وفقا لمطلعين ان يشارك الاسلاميون في هذه الانتخابات.

ما هو مثير في هذا الملف هو انقطاع الحوار المباشر بين الاخوان المسلمين والمؤسسة الرسمية ، والحوار الجاري هو عبر التصريحات والمقابلات والبيانات ، وكأن الحالة التي تكرست تقوم على القطيعة الكاملة والبعد والجفاء ، وعدم سعي طرف نحو اخر ، دون ان يعني السعي ، هنا ، ان هناك مناددة بين الجهتين.

وفقا لقراءات متعددة لقانون الانتخابات ، فان مراقبين يعتقدون ان الاسلاميين سيحصلون على حصة اكبر مما كان متوقعاً لهم ، فيما يرى اخرون ان عدد النواب الاسلاميين سيكون اقل ، والارجح ايضا ان لا يخضع الاسلاميون لمزايا القانون او سلبياته ، بل الى قاعدة اخرى حول العدد الذي يريدونه ، وليس للعدد المتوقع ، وفقا لعطايا القانون.

معنى الكلام ان الاسلاميين سيقررون بشكل مسبق سقف مشاركتهم ، لانهم لا يريدون عددا كبيرا في مجلس النواب المقبل ، وهي عادة معروفة لدى الحركة الاسلامية ، سواء بتوافق مع الدولة او دون توافق ، ولن يتجاوز طموح الاسلاميين في النهاية حاجز الخمسة عشر نائبا ، لانهم لا يريدون اغلبية نيابية.

وجود الشيخ حمزة منصور في سدة الرئاسة في حزب جبهة العمل الاسلامي ، اراح اعصاب اطراف كثيرة ، لان الحدة التي اتسم بها الشيخ زكي بني ارشيد ، بقيت حاضرة في الذاكرة ، وهي حدة تأخذ الجبهة والجماعة الى خانة لا يريدها كثيرون ، اذ لا مصلحة في النهاية لاحد بحدوث تكسير عظام بين الاسلاميين انفسهم ، او بين الاسلاميين والدولة.

هناك رأي يقول انه يتوجب على الحركة الاسلامية ان تبحث عن نافذة حوار مع مؤسسات الدولة ، لوقف القطيعة ، والاسلاميون يقولون انهم يرغبون بالجلوس مع الحكومة ، بدلا من حالة الجفاء القائمة حاليا ، وهذا الرأي لا يأتي على اساس المناددة ، او عقد صفقات او تسويات ، بل لايقاف تداعيات البعد بين الطرفين ، وهي تداعيات ستنقلب شعارا انتخابيا حارا وساخنا في توقيت حساس.

وزارة الداخلية ووزارة التنمية السياسية ، لا بد ان تقوما بدور مهم على مشارف الانتخابات ، اي الالتقاء بالاحزاب الموجودة ، وخصوصا ، حزب جبهة العمل الاسلامي ، بالاضافة الى جماعة الاخوان المسلمين ، لان استخدام شعارات نارية في الانتخابات امر وارد جدا ، ولا بد من وصل ما انقطع من اجل انتخابات هادئة وغير متوترة.الاسلاميون يعتقدون هنا ان لا احد رسميا يريد ان يحاورهم او يستمع اليهم ، واذا حدث مثل هذا الحوار فهو شكلي ، دون نتائج.

لا يوجد اي تيار حزبي منظم في الاردن مؤثر كما هي الحركة الاسلامية ، واي تحفظات على الحركة الاسلامية ، لن تؤدي الى الغاء وجودها ، وان كانت تؤدي الى حصر مساحتها نسبياً.

ليس من المصلحة كسر عظام الاسلاميين ، وليس من مصلحتهم الاستغراق في الجلوس في زاوية "الحرد" ايضا.

الدستور