حين يكثر التعديل تفسد الطبخة، فكيف الحال إذا كانت الطبخة بالأصل فاسدة.

أربع تعديلات أجريت على حكومة السيد بشر الخصاونة، كلها مثيرة للنقد والتساؤلات. ما المبررات أو المسوغات لإجراء تعديلات ؟ لماذا هذه الوزارة أصابها التعديل دون سواها ؟ لماذا لم تستهدف هذه الوزارة في التعديل ؟ لماذا خرج هذا الوزير ولم يخرج ذاك الوزير؟ لماذا دخل هذا الوزير ولم يدخل ذاك الوزير؟ لماذا ألغيت هذه الوزارة ولماذا استحدثت تلك الوزارة، لماذا دمجت تلك الوزارتين، ولماذا أعيد فصل هاتين الوزارتين؟ هل من خرج هو نتيجة تدني الأداء أم سوء الإدارة أم عدم تحقيق الغايات؟ هل من دخل يدرك أنه جاء استنادا لكفاءة نادرة ومتميزة أم أنه جاء لعلاقة أم أنه حاز على المنصب لاعتبارات خاصة؟

لنتحدث قليلا عن سير حكومة الخصاونة، فهي بدأت باهتة بلا أية ملامح أو حضور، وتلاحقت الصور التي تظهر الرئيس أو بعض الوزراء محل تساؤلات لم يتم الإجابة عنها كالعادة، ومنها تلك الصورة للرئيس وهو يسير بجانب السجادة الحمراء خلف ولي عهد البحرين، وصورة له ونحن في أشد الحاجة لتصريح حوكمي يطمئن الشعب تظهره جالسا مرتديا بلوزة نص كم في منزل أحدهم ليأخذ خبرا رئيسا في مانشيتات الصحف حينها، وصورة للرئيس وهو يلبي دعوة أحد النواب في موكب مهيب تم تمرير الفيديو دون معرفة المصلحة العامة من دعوة الرئيس لتناول الغداء أو العشاء على مأدبة أحدهم. والتي ترافقت مع حكاية طلب الرئيس تقديم الاستقالة لوزير حضر احتفال بدعوى عدم التقيد بأوامر الدفاع من حيث التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

الحقيقة المرة أن أداء الحكومة العام متدني يكاد يكون في أدنى مستويات الحكومات المتعاقبة، فهي لم تستطع تسوية أو إغلاق ملف واحد من ملفات التحديات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.

ولم يستطع الخصاونة الخروج عبر أية وسيلة غعلامية يخاطب فيها الشعب مباشرة، بل إن الخروج الوحيد المتلفز ظهر قريبا على محطة سي إن إن الأمريكية، وكان حديثه موجها للخارج وليس للداخل بالمطلق.

وما زالت الذاكرة حية في كيفية استقطاب اليوتيوبر معن القطامين ليصبح شريكا رئيسا في الحكومة من خلال تكليفه بوزارتين هما العمل والاستثمار، هذه الحقيبة الشكلية التي تستحدث لأول مرة في الحكومات الأردنية، بقيت شكلية وتم التضحية برئيس هيئة الاستثمار بذريعة أنه يشكل عائقا أمام ممارسة الوزير لصلاحياته. ليفاجأ الشعب أن الهيئة استمرت واستمر عملها من خلال نائب رئيس الهيئة المقال، بل وجدناه يخرج علينا كل ليلة عبر التلفزيون في لقاءات واجتماعات وعقد اتفاقيات، وصولا إلى ظهوره في اجتماعات مع رئيس الوزراء شخصيا.

لنتحدث عن التعديل الرابع للدوار الرابع.

1- عاد وزير التربية بعد ان تم تكليف وزير واحد في وزارتي التربية والتعليم العالي، تجربة تكررت مرات ومرات في الحكومات المتعاقبة، لم نسمع مبررا للدمج أو الفصل، كل ما علينا طأطأة الرأس.

2- وزير الصناعة كان الأمين العام فيها ، لماذا تم تسليمه وزارة العمل ولماذا لم يتم من البداية تعيينه وزيرا للصناعة؟

3- وزير الاعلام هو الوزير الوحيد الخارج من مهنة الإعلام وهذه شهادة.

4- كيف تنظر الحكومات إلى وزارة الثقافة، ما المعايير التي يتم الاستناد إليها في تعيين وزير الثقافة؟

5- لماذا أعيدت وزارة الاستثمار في هذا التعديل بعد أن تم الغاؤها في التعديل السابق؟

6- من أية خلفية ومرجعية أتى وزير العمل ؟

والسؤال الأهم : هل يستطيع الخصاونة تقديم تبرير موضوعي ومقنع حول شخصيات الداخلين في التعديل والخارجين منه ؟

هل يستطيع الخصاونة إقناعنا أن هذا التعديل يعطي دفعة وقوة للأولويات الاقتصادية في الأردن؟

هل كل تعديل كان واجبا ولماذا ؟

الحقيقة المرة أننا نعيش حقل تجارب حكومية متعاقبة، نكون فيها نحن مجرد هتيفة كمن يجلس على سور الاستاد الرياضي لأنه لا يمتلك ثمن تذكرة الدخول، لكنه يعتقد أنه في الملعب.