يستبطن مصطلح الهوية الوطنية الجامعة جملة من الدلالات الخلافية التي يتم تداولها في سياقات مرجعية قديمة ومتجددة لطرح المفهوم وليس المصطلح فقط ، شانه شان مصطلحات كثيرة من بينها الوحدة الوطنية الذي يتضمن ان هناك تيارات وكتلا اجتماعية وسياسية، لابد ان تتفق على مفاهيم وطنية كبرى.

وتنطلق الهوية الجامعة من فرضية ان هناك هويات وطنية "متشظية ومفككة" وفقا لما يوصف بالتيارات والاتجاهات المدنية، مقابل تيارات واتجاهات لا ترى في هذه الهوية الجامعة إلا مرادفا ل"التوطين والوطن البديل"، وإلغاء حق العودة"سكان المخيمات في الأردن يشاركون تاريخيا في الانتخابات" وهو ما يعني الانسجام مع متطلبات مخططات سبق وظهرت في اطار ما يعرف بصفقة القرن، متزامنة مع طروحات ومقترحات باعادة النظر في تسمية "المملكة الاردنية الهاشمية" لا سيما وأن مفهوم المواطنة تم انجازه وفق معيار" الرقم الوطني" أي ان كل من يحمل رقما وطنيا فان هويته اردنية، وهو ما يؤكد ان "الهوية" و"الوطن البديل" مفاهيم اشكالية، لا تجيب الجدالات حولهما على  اسئلة كبرى حول الفاعل فالهوية لمن والوطن البديل لمن وعلى حساب من؟

لا شك ان ما زاد الطين بلة هذه المرة في هذه الجدالات حول الهوية انها جاءت غير معزولة عن مخرجات لجنة الإصلاح الملكية، وخاصة المرتبطة بمقترحات قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتي ينظر اليها بوصفها تستهدف اعادة التمثيل وتشكيل مجلس النواب، بالتزامن مع شكوك عميقة وهواجس بأنها تؤسس لمفهوم هوية جامعة ومرادفه التوطين، وانها مرتبطة خارجية اكثر من كونها استجابة لتطورات داخلية.

بيد ان مراجعة موضوعية لمخرجات قوانين الانتخاب وعدالة التمثيل ، والتي تستبطن الجدالات حول الهوية الجامعة،مطروحة في حوارات اللجان الإصلاحية المتعاقبة وحوارات نخبوية قبل  طرح "الهوية الجامعة"، كان وما زال التعبير عنها في اطار تساؤلات مفتوحة حول عدالة التمثيل والموازنة ما بين السكان والجغرافيا، وموجبات "الكوتات" ، وكيفية مشاركة الأحزاب السياسية والتأسيس لحكومات برلمانية لاحقا ،في ظل دولة تعبر مئويتها الثانية.

مؤكد ان توصيات اللجنة الملكية، والتي تخضع حتى الآن لحوارات مغلقة يقودها أعضاء اللجنة فقط، التي لا يثق بها "70%" من الرأي العام ، وفقا لاستطلاع مركز دراسات الجامعة الاردنية، تحظى بدعم ملكي ومن الحكومة ومؤسسات كالمخابرات التي اكد مديرها الجنرال احمد حسني في لقاء غير مسبوق مع إعلاميين عن دعم المخابرات لمخرجات اللجنة الملكية، وبما يقطع الشك باليقين ويرسل رسالة ذات مغزى بدور إيجابي للجهاز تجاه تحديث المنظومة السياسية،

وبالتزامن فان رهانات كثيرة على ان جهود مجلس النواب الحالي لن تتجاوز اجراء تعديلات على بعض التوصيات، كالتعديلات الدستورية المقترحة حول حصانة النائب وغيرها، لكنها لن تمس جوهر التوصيات، التي تظهر ان توافقات قد تمت بين ثلاثة تيارات، كان حضورها الابرز في اللجنة وهي: التيار المدني، الاسلامي، والتيار المحافظ او ما يعرف بالدولة العميقة.

ان الحقيقة المؤكدة اننا ،وفقا لتقديرات كثير من المتابعين، سنكون أمام انتخابات نيابية جديدة قريبا بقانون جديد، وستفرز مجلسا نيابيا مختلفا عما عهدناه من مجالس سابقة،وربما تترجم مفاهيم "المواطنة" اكثر من ترجمة مفاهيم الهوية الجامعة، وتفكك الأنساق المضمرة المغلقة التي تختفي وراء المصطلح والمفهوم، وبما يرسل رسائل بأننا نسير في طريق العدالة والمساواة.

* مدير عام الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية.