- الإستراتيجيّة الأردنيّة في سياستها الخارجيّة والأُنْمُوذَج الذي تتّبعه الأردنّ في علاقاتها الخارجيّة، والمذاهب الفكريّة منذُ عهد المغفور له جلالة الحسين بن طلال ولغاية الآن:

تُعتبر السّياسة الخارجيّة للدّول حقل منْ حقول العلاقات الدّوليّة التي ترتبط بمدى القوّة الذاتيّة لأي منها، وبالقياس إلى قوى الوحدات السّياسيّة الآخرى التي تشاركها نفس الحياة على مسرح السّياسة الدّوليّة منْ الجهة الآخرى، وهذا ما بات يعرف بالنّظام السّياسي الدّولي، وأمّا ترتيب موقع أيّة دولة في هذا النّظام يتحدد وفق مركزها منْ القوّة باجتماع مكوناتها، ومما يعكس في نهاية المطاف على فاعليّة تفاعلاتها وعلاقاتها معْ غيرها داخل هذا النّظام عبر ما اصطلح على تسميته بالسّياسة الخارجيّة.

إذْ تشكّل العلاقات الدّوليّة للأردن إحدى روافع التّأثير الجيواستراتيجي للمملكة في محيطها، ونظرًا للتّحولات السّياسيّة والإقتصاديّة والأمنيّة والعسكريّة المتنامية في النّظام الدّولي وسياساتها إتّجاه المنطقة العربيّة فقد تأثّرت بها - أي التّحولات - السّياسة الخارجيّة الأردنيّة، ومصالح الأردنّ الحيوية، ويواجه الأردنّ لذلك خيارات صعبة ومتعدّدة في طريقة ومنهجية التّعامل مع هذه التحوّلات، والتي تتشكّل بإنعكاسات بعضُها مرحلي وبعضُها إستراتيجي على دور الأردنّ ومصالحه وإستقراره وعلاقاته الخارجيّة.

وعُرفت السّياسة الخارجيّة الأردنيّة بمصداقيّتها ووضوحها واعتمادها لغة واحدة لمخاطبة الدّاخل والخارج، وتمسّكها بمبادئها الأساسيّة بالرّغم منْ التّغيُّرات الإقليميّة والدّوليّة. وتواصل السّياسة الخارجيّة الأردنيّة الإنفتاح والتّفاعل مع دول العالم والمنظّمات الدّوليّة، وتبادل الخبرات والتّعاون في شتى الميادين المختلفة لتطوير قدرات الدّولة الأردنيّة وتقديم أفضل الخدمات للأردنيين في الوطن وحول العالم، ولمْ تتعامل السّياسة الخارجيّة الأردنيّة في مختلف أبعادها طوال العقود السبعة الماضيّة مع نظرية تعدّد البدائل بشكل حقيقي على المستوى الدّولي بسبب الأبعاد التّاريخيّة لعلاقاتها مع الغرب، ولإعتبارات العلاقات المُتداخلة الإقتصاديّة والعسكريّة والأمنيّة بينَ المملكة الأردنيّة الهاشميّة والغرب.

وأنَّ الوطنيّة العليا بوصفها معياراً ومتغيّراً مهمّاً في مقاربة علاقات المملكة الخارجيّة، ويُحقّق لها دورًا إقليميّاً ودوليّاً مهمّاً في المنطقة؛ لذلك أنّ الأردنّ تجاوب مع محاولات في بعض الاحيان بإقحامه في أعمال عسكريّة خارج الحدود بضغوط غربيّة وإقليميّة، وبينما تعاون في المجالات الإستخباريّة واللّوجستيّة مع هذه العمليّات ودفع بعض الأثمان العابرة مقابل ذلك، ومنْ خلال تشجيع الدّولة الأردنيّة على مفهوم الدّيمقراطيّة؛ إذْ نستنتج تبني الدّولة الأردنيّة الفكر اللّيبرالي أي بمعنى معياريّاً ليبراليّاً.

- الأردنّ والنّزاع العربي - الإسرائيلي:

تتّسم الإستراتجيّة الأردنيّة المتمثلة بالقيادة الهاشميّة في التّعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي منْ خلال إدراكها لحقيقة المواقف والتّوازنات الدّوليّة في مختلف مراحل تطوّر هذا الصّراع حين أدرك الأردنّ أنَّ الوضع السّياسي الدّولي وتوازن القوّى على السّاحة العالميّة يجعلان منْ الخيار السّياسي للسّلام هو الوحيد للتّوصّل إلى حل شامل ودائم للقضيّة الفلسطينيّة وللصراع العربي الإسرائِيلي.

ونلحظ منْ خلال الموقف الأردنّي منْ مفاوضات السّلام وقدرته في الحفاظ على نهجه السّياسي المعتدل ضمن توافق عربي جرى التّعبير عنه منْ خلال المشاركة العربيّة في مؤتمر مدريد للسّلام عام 1991م، وما تبع ذلك منْ إتّفاقيّة السّلام الفلسطينيّة الاسرائيليّة (أوسلو1993م)، ثمّ إتّفاقيّة معاهدة السّلام الأردنيّة الاسرائيليّة (وادي عربة عام 1993م)، ونرصد منْ خلال الإطلاع على الإستراتيجيّة المتبعة منْ قبل الأردنّ في عهد جلالة الملك عبدالله الثّاني حين دخلتْ المملكة حقبة جديدة تزامنت مع وقوع أحداث ساخنة على المستويين الإقليمي والدّولي، وكان لهذه الإحداث تأثير كبير على السّياسة الدّاخليّة والخارجيّة، ومن هنا ما تزال هذه العلاقات محدّداً أساسيًّا في رسم السّياسات الأردنيّة الخارجيّة وفي بناء منظومة علاقاتها الإقليميّة والدّوليّة على حدّ سواء وإزاء دورها في الصّراع العربي - الإسرائيلي وعملية التّسوية، وعموماً لا زال واقع العلاقات الدّوليّة للمملكة يعمل على خدمة مصالحها.

- الأردنّ والنّزاعات العربيّة - العربيّة:

وفي تناول الأردنّ للقضايا المهمّة على الصّعيد العربي العربي لعبت المملكة الأردنيّة الهاشميّة دوراً محوريّاً وبارزاً في التّقريب بينَ وجهات نظر الفريقين المتنازعين؛ فبالتّالي إيّجاد حل للنّزاعات العربيّة القائِمة ومحاولة تسويتها، والأردنّ يسعى دوماً لحل المشاكل العربيّة البينيّة داخل البيت العربي ورفض الإستقواء على الأشقاء بالتّدخلات الأجنبيّة، وبدى ذلك جليّاً في أزمات كل منْ: (العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وغيرها) بالرّغم منْ التّصدّع بالمواقف العربيّة - العربيّة وإنغلاق سياسات كثير منْ الدّول العربيّة على شؤونها الدّاخليّة وتخلي الكثيرين عنْ قضايا الأمة والقضيّة المركزيّة القضيّة الفلسطينيّة، والمبدأ الرّاسخ بالإيمان بأن جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي هو القضيّة الفلسطينيّة التي لا حل للصّراع دون تسويتها منْ خلال حل الدّولتين، ولذلك فالقضيّة الفلسطينيّة هي القضيّة المركزيّة والأولى بالنّسبة للدّولة الأردنيّة، والإيمان المطلّق بأنَّ حل الدّولتين والسّلام الشّامل والدّائم يتحقق فقط منْ خلال مفاوضات جادة وملتزمة ومبنيّة على المرجعيّات الدّوليّة للسّلام ومبادرة السّلام العربيّة بكل عناصرها في القمّة العربيّة في بيروت بعام 2002م، وبالتّالي ما يروّج له البعض فيما يطلق عليه بـ (صفقة القرن)، والمنادي بإستخدام الأردنّ كخيار سياسيّ وسكانيّ للفلسطينيين المُهجّرين وهويتهم بما يُدعى (الوطن البديل) مرفوض جملةً وتفصيلاً رسميّاً وشعبيّاً.

- الأردنّ والتّجارة العالميّة وارْتِباط ذلك بالعولمة، واللّجوء الإنساني:

يُعدّ الإقتصاد منْ أهمّ المُكوّنات الرئيسيّة بصورة واضحة على تفاعلاتها مع الدّول الأخرى عبر سياستها الخارجيّة، وإلى جانب توثيق العلاقات معْ دول العالم منْ خلال الإنضمام إلى منظمة التّجارة العالميّة وإبرام إتّفاقيّة للشّراكة مع الإتّحاد الأوروبي وإتّفاقيتي التّجارة الحرّة، والمناطق الصناعيّة المؤهلة مع الولايات المتحدة (الأمريكية) وإتّفاقيّات التّجارة الحرّة مع كل منْ رابطة سنغافورة، وإتّفاقيّة التّبادل التّجاري الحرّة العربيّة المتوسطيّة (أغادير). كما خطا الأردنّ خطوات ناجحة في توقيع عدد منْ إتّفاقيّات حماية، وتشجيع الإستثمار ومنع الإزْدِواج الضريبي مع عدد من الدّول العربيّة والأجنبيّة بهدف توفير بيئة جاذبة للإستثمارات، ذلك إلى جانب إتّفاقيّات التّعاون الإقتصادي والتّجاري مع الشركاء التّجاريين في المناطق الجغرافيّة المختلفة.

قدّم الأردنّ طلب الإنضمام الى إتّفاقيّة (الجات) في العام 1994م منْ خلال تحويل الطلب إلى الإنضمام لمنظمة التّجارة العالميّة (WTO) في العام 1995م، وعليه بدأتْ عمليّة الإنضمام بتشكيل مجموعة عمل في أطار المنظمة تشمل الدّول الأعضاء الرّاغبين بالتّفاوض معْ الأردنّ على إنضمامها، وشملت على ثلاثون دولة، وقدّم الأردنّ تقريراً عنْ نظام التّجارة الخارجيّة والسّياسات الإقتصاديّة الأردنيّة شاملاً السّياسات التّجاريّة العامّة، والخاصة بقطاعات الصناعة والزّراعة والخدمات .

أمّا عنْ اللّجوء الإنساني تُعدّ الأردنّ واحدة منْ أهمّ دول المنطقة التي استقبلت موجات لجوء متعددة قبل وبعد تأسيس المملكة، ولكن أزمات اللّجوء التي حصلت بعد تأسيس المملكة كانت ذات واقع مختلف ومتميز لما أحدثته منْ تغيرات ديموغرافية وثقافية على واقع المجتمع الأردنّي بسبب الحجم الهائل من البشر الذين رافقوا هكذا ازمات، ومنْ أهمُّ السّلبيّات والقصور في التّشريعات على الواقع الأردنّي.
وعليه، فإنَّ القصور واضح في التّشريعات القانيونيّة الأردنيّة المتعلّقة بمواضيع اللّجوء والنّزوح واللاجئين على الرّغم منْ أنَّ الأردنّ واحدة منْ أكثر دول العالم التي عانت منْ موجات اللّجوء واللاجئين والنّازحين، ولمْ تعالجها القوانين المحليّة والإقليميّة؛ فبرزت الأهميّة لمعالجتها بتسليط الضوء على أهميّة مراجعة التّشريعات القانونيّة المتعلّقة بهذا الموضوع، ومواجهة مسائِل القصور التّشريعيّة لموضوع مهم جداً أثّر بشكلٍ واضحٍ على الأردنّ في مختلف الجوانب: السّياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والدّيموغرافيّة.