ورد مفهوم الثقافة السياسية على لسان سيدنا في اللقاء الختامي مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تأكيد ملكي على أهمية المفهوم في الآونة الأخيرة وضرورة التركيز عليه والعمل ضمن تفصيلاته.

يقصد بمفهوم الثقافة السياسية بأنها نمط محدّد من التوجيهات / الاتجاهات إزاء النشاط السياسي كما يشير تحديداً إلى التوجهات/الاتجاهات إزاء النظام السياسي بأجزائه المختلفة وتتضمن التوجهات المعرفية والتوجهات العاطفية والتوجهات التقييمية.

كما يقصد بها معتقدات الناس واتجاهاتهم وأفكارهم ومشاعرهم وتقييماتهم المسبقة إزاء النظام السياسي لبلدهم ودور الفرد داخله.

وبالتالي تتكون من مجموعة القيم والمعايير والرموز والقواعد المقبولة في العمل السياسي والتي يتم تعليمها للأفراد بواسطة مؤسسات التنشئة السياسية على اختلافها مثل الأسرة والمدرسة والجامعة وجماعات الرفاق ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والانترنت والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وتعرف الاتجاهات السياسية كإحدى نتائج الثقافة السياسية حيث تؤدي عملية التنشئة السياسية إلى بناء الموقف والسلوك اللذين يتشكلان من خلال المعارف والقيم والعادات والمعتقدات.

ومن الجدير ذكره أن الاشارة الملكية ألمحت إلى ايجاد نسق جديد من الثقافة السياسية يتسامى عن أنساقه الثقافة السياسية الفرعية السائدة كثقافة الصفوة وثقافة الجماهير وثقافة الكبار وثقافة الشباب وثقافة الحضريين وثقافة الريفيين والثقافة السياسية المضادة لحساب وصالح ثقافة سياسية تقوم على الشعور الجمعي المشترك الذي يقرب المواطنين من بعضهم البعض وتقوم على الوعي بالذات والمصير التاريخي الواحد.

وهنا يبرز أهمية دور مؤسسات التنشئة السياسية آنفة الذكر في التقاط الرسائل الملكية والعمل بشكل دؤوب ومستمر لإحداث عملية التغيير المنشودة وذلك في ظل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تعد بمثابة لبنة أساسية يمكن الاستناد إليها لإحداث عملية التطور والتحديث والبناء المتراكم وصولاً للحالة المثلى للحياة السياسية وتطور النموذج الديمقراطي بالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه والمؤسسات التنفيذية المعنية.