لقد أولى جلالة الملك الاستثمار بشكل عام اهمية خاصة لايمانه بأن قطاع الاستثمار هو الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني القوي وهو السبيل لخلق فرص عمل بين الخريجين الجامعيين الشباب وكذلك يساهم في الحد من الفقر. وقد حظي قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات باهتمام وعناية خاصة ليصبح الأردن في مصاف الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر من المجالات الحيوية والهامة في تطور اقتصاديات الدول في القرن الحادي والعشرين اضافة الى ان الاستثمار في التكنولوجيا تتوفر له بنية قوية في الاردن من ناحية القوى البشرية المسلحة بالشهادات العلمية التي تؤهله لخوض غمار العمل في مجال حيوي وعالي التقنية من الجامعات التي تخرج سنويا اعداد كبيرة من المختصين في مجال التكنولوجيا وهندسة الاتصالات والشبكات.

وكانت توجيهات جلالة الملك واضحة بضرورة تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المتطورة والمتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وهذا يتطلب إيجاد تشريعات وقوانين تنظم البيئة الاستثمارية لاقامة مشاريع تنموية استراتيجية تساهم في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال بناء الاقتصاد المعرفي القائم على الريادة والابداع اضافة الى تقديم حوافز للمسثمرين في هذا القطاع وتعزيز قدرات الأردن ليصبح قادرا على خوض المنافسة في الإقليم والعالم لجذب هذا النوع من الاستثمارات.

وقد استهل جلالة الملك عهده بالالتقاء خلال زياراته الخارجية مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة بالشركات الكبيرة والمتميزة وكان لجلالته الفضل بتسويق الأردن كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكذلك وجود كفاءات بشرية مؤهلة وتمتلك الخبرات.

حيث كان لجهود جلالة الملك الأثر الأكبر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار.

وقد وجه جلالة الملك لوضع المنطقة المهيئة من حيث البنية التحتية وهي (مجمع الأعمال) وتم تحويلها إلى منطقة تنموية حيث يتواجد فيها العديد من الشركات العالمية مثل (مايكروسوفت وسيسكو وامازون واكسييديا وانتل وبتلكو وزين وسيمنز وسامسونج وغيرها) حيث خلقت هذه الشركات ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل في مجمع الأعمال ويعمل فيها خريجي الجامعات الأردنية المتميزين وقد أصبح لدى العاملين في مجمع الاعمال خبرات وانتقل البعض منهم للعمل في مقر الشركات الرئيسي في الخارج ويدير بعضهم مكاتبها المنتشرة في دول العالم.

كان لجهود جلالة الملك الأثر الكبير في تهيئة الأردن للانطلاق نحو خارطة تقنية المعلومات العالمية ولذلك وضع الأردن الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع وأصبح الأردن قادرا على الدخول بقوة في التجارة الإلكترونية التي عجلت في انتشارها جائحة كورونا وأصبحت هذه التجارة رائجة في الأردن بفضل البنية التحتية المهيئة لذلك.

وكان لتوجيهات جلالة الملك بضرورة رعاية هذا القطاع وتعزيز الاستثمار وفتحه أمام الشباب الأردني حيث منح اعفاءات وحوافز تمثلت في إعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وكذلك منح القروض المسيرة للشباب أصحاب الأفكار الإبداعية بهدف تشجيع ريادة الأعمال من خلال المبادرات الالكترونية ودعم الشباب للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وانتشارها في كافة مناطق المملكة.

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهت معظم قطاعات الاقتصاد في العالم جراء جائحة كورونا الا ان قطاع التكنولوجيا كان من القطاعات التي حافظت على قدرتها وحققت في العديد من دول العالم تقدما ونموا وهذا مؤشر على أهمية التوجه نحو هذا النوع من الانشطة وتعزيزها لكونها اقل تأثرا من أي مخاطر مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الاخرى.

* رئيس هيئة الاستثمار الاسبق