على مدى سنوات كان يتم التحذير من سيناريو التقاسم الزمني في المسجد الأقصى، توطئة للتقاسم المكاني، وذهبت هذه التحذيرات أدراج الرياح، فلا احد يهتم، وكأننا أمام اثر حجري.

لقد تم التحذير مؤخرا، من سياسات إسرائيلية مستجدة، مختلفة، واكثر عدائية، بدأت تحديدا بعد احداث رمضان الأخيرة، التي وقف فيها المقدسيون والمصلون ضد إسرائيل، وأدت الى ما أدت اليه، والواضح هنا ان العقل الإسرائيلي قرر ان يرفع حدة المواجهة داخل الحرم القدسي، بعد ان اكتشف انه امام كتلة مقدسية، منوعة في مشاربها، تقف ضده، وقادرة على التنظيم، وتسبب الارباك للوجود الإسرائيلي في مدينة القدس.

الأسبوع الماضي، مثلا تم اختطاف الاقصى، بين المحاكم الإسرائيلية، بين من يمنع الشرطة من أي محاولة للتحكم في دخول المستوطنين الى الحرم القدسي، وبين محكمة اعلى تمنح الشرطة هذا الحق، وبينهما احكام إسرائيلية قديمة صادرة العام 1978، تسمح بدخول الإسرائيليين الى المسجد الأقصى، من اجل أداء الصلاة الصامتة، وهذا التجاذب القضائي، غير مفصول عن القرار السياسي، فالكل يعرف ان المؤسسات الإسرائيلية تعمل معا.

موجات الاقتحام شبه اليومية، التي نراها الآن، وعلى فترتين كل يوم، صباحية، وبعد الظهر، تعد نوعا من أنواع التقاسم الزمني، وهو سيناريو مؤهل للتطور بشكل خطير خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الصلاة صامتة، أم علنية، لأن حجم التغطية السياسية الإسرائيلية لما يفعله الإسرائيليون داخل الأقصى يبدو كبيرا، ولا يتراجع لا تحوطا من رد الفعل الفلسطيني، ظنا منه ان تجمعات رمضان والجمعة، هي الخطر عليه فقط، لا غيرها، ولا يأبه أيضا بتهديدات سلطة رام الله، باللجوء الى المؤسسات الدولية، التي يعرف الكل ان إسرائيل أيضا لديها وسائلها وأدواتها من اجل احباط أي تحرك فيه، وهي أيضا لا تقف عند الاعتراضات الأردنية، برغم كل بيانات التنديد والشجب، وتسليم مذكرات الاحتجاج، واستدعاء السفير.

في هذه الحالة لا بد من تدخل من نوع جديد، على أساس ثلاثة محاور، الأول إعادة تنظيم البيت المقدسي والفلسطيني الداخلي بشكل مختلف على المستوى السياسي، امام العراقيل الإسرائيلية، من اجل مواجهة أي تطورات داخل الأقصى، خلال الفترة المقبلة، وهذا التنظيم بمعناه السياسي والشعبي يمتد الى كل فلسطين المحتلة منذ العام 1948.

الثاني بحث الأردن كونه المسؤول عن الرعاية عن مساندة عربية ودولية بطريقة مختلفة، امام مخاطر حدوث سيناريوهات سيئة، سيتم تحميل الأردن مسؤوليتها منفردا، كونه الوصي، وهذا ليس من مصلحة الأردن، ان يصبح الطرف الملام وحيدا، لأن الواضح هنا ان عدة اطراف عربية واسلامية استراحت من ملف الأقصى، وتريد تحميل الأردن مسؤوليته منفردا، من اجل اتهامه لاحقا، انه رفض شراكة أحد، وعليه بالتالي ان يتحمل المسؤولية.

الأردن هنا برغم علاقته مع الاميركيين، وكل التصعيد السياسي والاقتصادي مع إسرائيل، يتم تعريضه إلى أزمات كبرى في ملف الأقصى، يمتد تأثيرها شرقا وغربا، وهذا امر مثير حقا.

الثالث إعادة الاعتبار لرد الفعل المقاوم ضد إسرائيل، اذ بدونه تستفرد إسرائيل بكل شيء في فلسطين، التي أساس محنتها الاحتلال، وليس أي شيء آخر، حتى لا نستغرق فقط بالكلام عن المساحات التي تم افرازها لنا فقط، بعد اتفاقية أوسلو، باعتبارها المساحات الوطنية الفلسطينية الفاعلة، والمتاح فيها العمل والتحرك، والتعبير عن رد الفعل، وكأننا قبلنا فقط بأن تكون مساحتنا المعترف بها الضفة الغربية وغزة، واسلمنا بقية فلسطين لكل الاحتلال.

الذي يجري في القدس، خطير جدا، ويقودنا تدريجيا الى تقاسم زمني اكبر، والى سيناريو التقاسم المكاني، بعد ان ثبت ان احداث رمضان، دفعت القرار الإسرائيلي، نحو تصورات جديدة بدأت تطبيقها منذ أسابيع، وهذه التصورات تقول ان ما تبقى من العام الجاري، والعام المقبل، هما الأخطر على الأقصى، وان ردود الفعل، يجب ان تراعي وتتفهم ما وراء الصورة، وتستعد للسيناريو الأسوأ، الذي سيؤدي الى تفجير الغضب الشعبي في كل فلسطين، وصولا الى سقوف ثانية، يتهاون البعض بشأنها لكنها مكلفة جدا، على كل المستويات.

المسجد الأقصى، وكل القدس وفلسطين، تحت الاحتلال، والتعامل مع الأقصى باعتباره مجرد اثر حجري إسلامي، سيؤدي الى نتائج وخيمة، لن ينفع معها التباكي لاحقا.

الغد