انتشرت مؤسسات التعليم العالي في كافة ارجاء المملكة، وكان ينظر اليها على انها بؤر تنموية لتحقيق اهداف التعليم العالي والاهداف الوطنية العامة وتُقدم من خلال مرافِقها الخدمات التعليمية المختلفة، تشكيلاً لرسالة المؤسسة الاكاديمية، الا انه لوحظ ان تلك المؤسسات تساهم بتعميق أزمات وطنية، فبرز تكدس الخريجين من الجامعات، وتتكرر التخصصات، فلم يعد للجامعة هويتها العلمية وتحولت الى استضعاف في المسيرة الوطنية وبذلك وجدنا الجامعات تتحول الى نكبات في سوق العمل، واصبح الحديث عن موائمة مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ضربا من الخيال في استجداء الحلول، ووجدنا هرولة في طرح الأفكار دون نتائج فعلية، ولم يعد التميز والجودة له نتاجا، ولا في الاعتبار السليم في التصنيفات العالمية.. مما يتطلب النظر الى الهدر المالي من الاهل ومن الجامعات وعدم وجود عائد.

يشير مصطلح الاقلمة الى مجموعة المتجاورات للتعامل معها بسلطاتها الإدارية المكانية كاتجاه لتشكيل لامركزي فعال وليس تقسيما بين الأفضل والرديء انما استخدام للحفاظ على الرشد والعقلانية لحل إشكالية ما، وهنا نجد ان الامراض التي نجدها في قطاع التعليم العالي تتطلب الجرأة في سرعة العلاج حتى لا يفقد الامل منها للتخفيف من الاثار السلبية ..فالسيطرة والانتماءات المحلية باتت تتضح على سلوك الإدارات الجامعية سواء بقبول للجهوية والمحسوبية والاصل ان تكون الجامعات حاضنات علمية وطنية بغض النظر عن البيئة المحيطة بالجامعة.

يتكون الأردن من ثلاث أقاليم تنموية، وفي كل إقليم توجد الجامعات التي تكرر البرامج الاكاديمية.. فكيف نستفيد من الاقلمة المكانية؟
الواقع ان الحلول تطرح كما يلي:

1. إيجاد جامعة قائدة او رئيسة او قطبية واحدة في كل إقليم، وتتحول بقية الجامعات الرسمية في الإقليم الى توابع او فروع لها او كليات، على ان يتخصص كل فرع في حقول معرفية ويمنع تكرار التخصص في الإقليم. وهنا يحدد مجلس التعليم العالي أسماء الكليات فقط بحيث يكون القبول على أساس الكلية فقط ويترك للجامعة توزيع الطلبة بعد السنة الأولى.. تطبيقا لمخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية. فبدلا من وجود تخصص في أربع جامعات يتحول الى برنامج في فرع جامعة فقط.. فيمكن ان توجد الكليات الطبية في القطب والهندسية في فرع اخر والعلوم في فرع ثالث والإنسانية في فرع رابع مثلا.

2. إيجاد مديرية او هيئة او وحدة للتعليم المتوسط تتبع وزير التعليم العالي ومنع تكرار البرامج التدريسية.

3. يتحول الدعم الحكومي جزئيا خلال سنوات الى بناء اسكانات لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وأيضا البنية المطلوبة.

4. إيجاد هيكل موحد في جميع الجامعات مع وإعادة وظيفة امين عام الجامعة (اداري ومالي) وتقليل عدد نواب الرئيس والعمداء.. ربما يكون منها إجراءات الترقيات الاكاديمية موحدة بين الجامعات.. ومن الممكن ان يكون الوزير صاحب القرار بمرحلة ما.

5. ان يكون تعين رئيس الجامعة القطبية من خلال مجلس التعليم العالي وبدون إرادة ملكية سامية.. وهنا ينبغي القول ان صدور الإرادة الملكية بتعين رئيس الجامعة أربع سنوات يجب الا يكون مجالا بالإعفاء.

6. اجراء تعديلات جوهرية على قانون التعليم العالي والجامعات وإعادة النظر بهيئة الاعتماد لتكون ضمن مضلة مجلس التعليم العالي وليست مستقلة.

7. ان تطبق الحدود الدنيا بالقبول الجامعي سواء على الجامعات الرسمية او الخاصة او الدارسين بالخارج.

8. يترك للقطاع الخاص مهمة التعامل بالعرض والطلب في القبول من خلال تطبيق الطاقة الاستيعابية.

9. الغاء التجسير واي استثناءات أخرى. وإلغاء الموازي.

10. ان تكون الوزارة هي الجهة المرجعية في البعثات والمنح وعدم قيام مؤسسات أخرى تتولى مهمة الايفاد.. فذلك تعارض بمبادئ العدالة في البعثات.. يلاحظ ان هناك بعثات لمؤسسات معينة وهذا خلل في التعليم العالي.

لابد من وجود لجنة مهمتها اعداد تصور لكيفية تطبيق المراحل.. اذ ان فكرة الاقلمة الجامعية بحاجة لتفاعل ومخططة تضع تصورات محددة.. وبالتأكيد سيكون العائد أفضل واراها خطة جراحية استئصالية لما نلمسه بقطاع التعليم العالي.. لان شروط وطرق اندماج الجامعات موجودة على ارض الواقع، وبذلك لن تفقد المحافظات الجامعة الموجودة بها وانما اتخاذ الجامعة الدامجة لزيادة فاعليتها. هذا يتطلب جهود في اعداد التصورات.. والسيناريوهات المستقبلية..