طبعاً، وقطعاً، فنحن مع أهل الفحيص في قضيتهم التاريخية ضدّ الدمار الذي حلّ بهم على مدار عشرات السنوات، ومع وقفتهم في الحادية عشرة من قبيل ظهر السبت، وما ضاع حق وراءه مطالبون مثل الفحيصيين، وكما سيقول أهم شعار يرفعونه على أعلى يافطة: الفحيص ليست ورقة للمساومة، فهي الخط الأحمر عند كل الاردنيين!

تحمّل الفحيصيون مصنع الاسمنت، وهو يرميهم بآثاره الصحية المدّمرة مدى العمر، ولكنّهم لم يكلّوا أو يملّوا من عرض قضيّتهم، في أشكال احتجاجية متعدّدة، والغريب أنّه وبعد خروج المصنع وانتقاله إلى مكان آخر، ومع حلقة الإعسار الجديدة في المسلسل الطويل، عليهم أن يواصلوا رحلتهم في البحث عن حقوقهم.

هي أراضيهم، وحتّى لو باتت المسألة موضع جدل قانوني أو سياسي أو مجتمعي، فمن يزور الفحيص يعرف ذلك، ليس في موقع المصنع المهجور فحسب، بل في الاراضي الشاسعة الممتدة إلى قُرب وادي شعيب، وفي تحليل بسيط فإنّها أراض استملكت للمنفعة العامة، وقد زالت الأسباب الآن، فلماذا لا تعود إلى أصحابها؟

أتذكر أنّ الراحل الحسين طلب من حكومة ما إيجاد حلّ لموقع المصنع، فالدخان المنبعث الذي يملأ الأجواء لم يكن يحوم حول الفحيص فحسب، بل كان بالطبع يصل بيته، وتعرفون أنّ حبيبنا رحل لسبب مرض السرطان، وفي تلك الأيام كان المرض الخبيث ما زال كامناً في جسده، ينتظر الهجوم اللئيم.

في لقاء للدكتور رجائي المعشر، وكان نائباً لرئيس الوزراء، مع ممثلي البلدة الجميلة، قبل سنوات، كانت الحكومة تبدو جادة في متابعة هذا الملف التاريخي، الذي يمتد منذ التأسيس والاستملاك، مروراً بالدخان، ومن ثمّ البيع للفرنسيين ضمن رحلة الخصخصة، وحتى الآن حيث الاعسار والأراضي التي هي في تقديرنا ملكية لأهلها الفحيصيين، ولا بدّ من إعادتها إليهم.

صحيح أنّ الفرنسيين من أكبر المستثمرين في الأردن، ولكنّ الصحيح أنّ استثماراتهم عادت لهم بالأرباح الطائلة، أمّا الصحيح أكثر فهو أنّ أهل الفحيص هم المغبونون خلال تلك السنوات الطويلة، ونتمنى من السلطات الثلاث: الحكومة ومجلس الأمة والقضاء إذا لزم، أن ينصفوا أهلنا هناك، فهم قضية وطنية بامتياز، وللحديث بقية.