في أسبوع حافل بالأحداث والمنجزات والقصص والمواعيد، باتت لحظة الحدث الفاصل، تغيير الأشياء، لتمنحنا مساحة من حيوية اللقاء مع فكر الملك أولا، ومع دراية انسان هاشمي، أردني، عربي، ملكي نبيل، يعتز بقدرة الأردن و الأردنيين على بناء النموذج في المنطقة والشرق الأوسط والعالم من حولنا.

حدث ذلك، الملك يلتقي رؤساء وزراء ووزراء سابقين، نخبة سياسية اجتهدت لسنوات في صنع الانتماء والولاء للملك والدولة وهي كما قال جلالته، تؤمن بأن: الإصلاح السياسي مستمر وبقوة، وإن قيمة هذا العمل في إحداث الإصلاح والتغيير، قيمة هاشمية متأصلة، واكبت التطور والتنمية والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما واكبت قرنا سابقا من الحروب والأزمات والتغيرات الاجتماعية والصحية والتربوية، بما في ذلك قدرة الدولة على الاندماج مع أزمات العالم، ذات الطابع المهني او التقني، واقرب أزمة شهدها العالم تفشي جائحة فيروس كورونا، كوفيد19، وكيف استطاعت السلطة التنفيذية تحدي وإدارة الأزمة بالتنسيق والتعاون التام، مع إرادة الملك الذي كان يقف مؤمنا بقدرة الدولة الأردنية على التحدي، وفعلا تمكن الجيش العربي والأمن العام والدفاع المدني، والإعلام الوطني الأردني، من تأكيد قوة السلطة التنفيذية لمتغيرات الازمة والاندفاع في تقليل الخسائر او تداعيات الحظر الصحي والتشابك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع المدني محليا وعربيا ودوليا.

يأتي لقاء الملك مع سبعة من النخب السياسية الاردنية: رؤساء الوزراء السابقين، زيد الرفاعي، وأحمد عبيدات، والدكتور فايز الطراونة، وفيصل الفايز، والوزراء السابقين عدنان أبو عودة، والدكتور جواد العناني، وعبدالإله الخطيب، فرصة مكتسبة، ضرورية لإدامة الحوار السياسي الديمقراطي، مع رؤاهم وادوارهم السياسية الاجتماعية، توافقا بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ذات الوقت - اللحظة الهاشمية، لفت الملك بذكاء سياسي، يستشرف المستقبل، إلى أن: المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج، منها جلالته إلى أن الدولة الأردنية، لابد أن تنفض الماضي، لتعيده معاصرا، متجددا، ولا يتم ذلك الا عبر إرادة وادارة سياسية/أمنية تضع إمكانيات المملكة وفق رؤى وخطط وآفاق مستقبلية تقوم على نموذجية منطقية تتحدى المستحيل، تبدع بنيتها المؤسسة لفكفكة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة بنائها وفق مصفوفات منطقية من إدارة الواقع، نحو تثوير جاد وعملي يستند إلى الرؤية الملكية لدلالة وإمكانية إيجاد مناخ عملي-سياسي، وتشريعي يؤسس (فكريا واجتماعياً وإعلامية واقتصاديا وامنيا) لما ستكون عليه الإدارة الحزبية، و/أو تنفيذيتها/تشريعيتها، لمستقبل الدولة الأردنية.

ماذا أراد الملك من شخصيات وطنية قادت الدولة الأردنية في مراحل ومفاصل مهمة، كونت (مرحليا) أهمية الجهود الوطنية الأردنية في حضورها وكينونتها المجتمعية والسياسية في تاريخ وحاضر ومستقبل المملكة؟.

للمضي قدما في التحديث السياسي؛ جدد الملك الحرص الهاشمي بالتأكيد على أن التحديث، والمواظبة والتشبيك مع مقومات وقدرات المجتمع والمحيط، يعد جزءاً مهماً من حل المعضلات الاقتصادية، وأنه لا يمكن تحقيق التقدم في الإصلاح الاقتصادي، دون الإداري، وهي مقدمات، وضعها الملك في بنية «الورقة النقاشــية الأولى، التي عنوانها: «مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة» ونشرت بتاريخ 29 كانون الأول 2012، قبل عقد من الزمان، وجاد بها النطق السامي، مبشرا برؤية ملكية مؤثرة: لقد آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيسة على طريق إنجاز الديمقراطية، وستمثل الانتخابات النيابية القادمة إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي.

نقطة ارتكاز اللقاء، قيمته السياسية «التي تبشر بما هو آت»، وقد يشمل مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، لهذا يكشف الملك، دلالة قدرتنا على اتخاذ القرار السيادي بالتغيير والإصلاح، استنادا إلى رؤيتنا في العمل والبناء والأمن، كما يوجد دعم إقليمي ودولي كبيران للأردن.

هذا يعني، وجود قوة إضافية تمنحنا مقدرات جادة للانطلاق، نؤكد دورنا وحقوقنا عبر رؤية هاشمية مؤسسية، يدعمها فكر ملكي هاشمي متأصل، وهو فكر موروث ومعلن على المستوى المحلي، العربي، العالمي، والاممي. ويقف على حدود ومسارات، لا تتقاطع مع الحوار، خصوصا مع شخصيات اردنية لها ادوارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، والتي تؤكد، دوما ان فكر وعمل جلالة الملك، هي القوى الأردنية الأصيلة، إرادتنا نحو الأفق العربي، الإسلامي، والدولي، وهي ثوابت محورية في سياسة الأردن الداخلية والخارجية، أكد عليها الملك مجددا:

المحور الاول: التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للأشقاء الفلسطينيين.

المحور الثاني: مواصلة الأردن العمل على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

المحور الثالث: التنسيق الأردني مع العراق ومصر، وعلاقات المملكة مع دول الإقليم، التي تشكل أدوات قوة لها لمنفعة الاقتصاد.

في لحظة سمو ونبل اللقاء، جدد السياسيون والشخصيات، من مواقعهم وادوارهم، درايتهم وإيمانهم بأن رؤية جلالة الملك، بالسير في الإصلاح بشكل متواز ومتزامن على المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، هي نافذتنا نحو: المضي قدما في التحديث السياسي بعد انتهاء اللجنة الملكية من عملها، وأن اللجنة، وصوتها، نابع من دراية ملكية، تصر على مواجهة العديد من القضايا المحلية والدولية في الأردن الدولة التي دخلت مئويتها الثانية، في الألفية الثالثة التي قوامها البناء والتنمية المستدامة والقوى السياسية المنظمة حزبيا وفكريا واقتصاديا وامنيا، عدا عن القيمة الأساسية في وجود حضارة انسانية لها قيمها الثقافية والفنية القادرة على التحدي الثقافي ودعم القوى الناعمة، على الأرض الأردنية، وضمن تشاركنا وتشبيكنا المعرفي والحضارية والسياسي والأمني مع جوارنا وعالمنا.

.. لهذا كان الحوار مع الملك كاشفا، صريحا، لتأكيد أهمية تكثيف الجهود الأمنية والحكومة لمحاربة آفة المخدرات ومنع تهريبها عبر الحدود والحد من انتشارها لحماية المجتمع، وخاصة عند فئة الشباب، هذه قضية لها دورها في جدوى الإصلاح وقوة حماية المجتمع من المخاطر العابرة إلى ثقافته.

وأما القضية الأخرى فهي، ضرورة مواصلة الجهود لتطوير قطاع التعليم ودعمه، وذلك ان منظومة التعليم والتعليم العالي، هي التي ستحمل وتعزز مخرجات اللجنة الملكية وما اتفق عليه للانطلاق نحو التنفيذ اجرائيا وفق «المقتضى التشريعي الدستوري»، وهو ما تكفل به جلالة الملك.

مع الملك، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الدولة الأردنية ورؤية المملكة الأردنية الهاشمية، رجال ثقة: رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وفي لقاء اساسي مع عماد البيت الهاشمي، والنخب السياسية الاردنية: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين تلاقت وتلاقحت الأفكار بكل جوانبه النظرية والعملية، تأكيد مبدأ إبداع الفرص، والحوار وتبادل الأدوار، لأن المطلوب اليوم، توفير الطريق المفتوح فكريا، و تنفيذيا للحراك المجتمعي، والإعلامي، والثقافي، والسياسي الاقتصادي، المدعوم أمنيا، للانطلاق نحو جعل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على سكة الإدارة التنفيذية، وهذا رهان بشرت به رؤية الملك في الأوراق النقاشية التي، كانت وما زالت مرجعية نادرة أردنيا وعربيا وعالميا،.. و لنقرأ بتمعن:

«إنني أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أكانوا يمثلون حزباً سياسياً أو فئة اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف من أجل الوصول إلى أفضل الأفكار والحلول. فلا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها، بل يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات».

.. لن يهدأ الملك، إلا عندما تتاح فرص حقيقية لكي نقف معا أمام تحديات وتداعيات، تطالبنا بالتغيير والإصلاح، وفق منهج أردني، له ثوابت ومحددات وطنية وقومية وعالمية، مثلما للدولة الأردنية مواقفها الأممية، وقدراتها الأمنية المؤثرة، الداعمة لشخصية ومستقبل الأردنيين.

.. ولأن الملك، الأب، صانع البهجة والسعادة، في مملكة المحبة الآمنة، قال جلالته، في نقاش حر، فكري، نؤشر إليه إيمانا، وتمسكا ببوصلة هاشمية، هي طريقنا نحو استشراف المستقبل، وهذا ما كتب جلالته، في الورقة النقاشــية الأولى، التي عنوانها: «مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة» ونشرت بتاريخ 29 كانون الاول2012:

.. اليوم وليس غداً؛ نبدأ معاً لحظة المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن، وينشده الجميع لأجل الحاضر والمستقبل.. هيا بنا يدا بيد مع ابي الحسين المفدى.

huss2d@yahoo.com

الرأي